وقال مكتب علاوي في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "منذ اكثر من شهرين، ومع بدء الحراك الجماهيري السلمي للمطالبة باصلاح المنظومة السياسية وانهاء سياسة المحاصصة والقضاء على الفساد، ظهرت بشكل واضح العديد من التداعيات السلبية للاسس الخاطئة التي بنيت عليها العملية السياسية، ولعل في مقدمة ذلك ملف السلاح المنفلت".

وأضاف، "لقد كان زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي في مقدمة الداعين لحصر السلاح بيد القوات المسلحة وتشكيل قيادة عامة للقوات المسلحة منذ ايام المعارضة، ومن هذا المنطلق رفض قرار تسليح المعارضة الصادر عن الكونغرس الامريكي، وكان اول من ادخل ذلك حيز التنفيذ بعد عام ٢٠٠٣ ، بالاضافة الى تأكيده المتواصل على ضرورة الابتعاد عن المحاصصة وبناء الأجهزة الامنية وفق اسس مهنية".

وتابع، أن "تبني هذه الطروحات من قبل المتظاهرين السلميين في بغداد والمحافظات يعكس وعياً متصاعداً وهو ما يجب ان يحصل ان اردنا عراقاً لكل العراقيين، فنؤكد اليوم مرةً اخرى ضرورة حسم هذا الملف بالسرعة القصوى ودون مماطلة او تسويف، كونه الحجر الاساس في بناء دولة مدنية تمهيداً لمكافحة الفساد والمحاصصة وبقية الافات التي تعصف بالعملية السياسية".