وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هناك مطالبات بالإسراع للاعلان عن نتائج أعمال اللجنة الخاصة بمتابعة ملف عقارات الدولة"، داعيا "مجلس النواب ودائرة العقارات في مكتب رئيس الوزراء ودائرة عقارات الدولة في وزارة المالية وديوان الرقابة المالية الاتحادي وهيئة النزاهة بعرض تلك النتائج أمام الرأي العام دون تسويف أو مماطلة".

 

وشدد المصدر على ضرورة "الكشف سريعاً عن الإجراءات القانونية المتخذة بحق شاغلي تلك العقارات بدون مسوغ قانوني، حفاظاً على المال العام، وأهمية تسديد المستحقات المالية المترتبة بذمتهم، فضلاً عن الإعلان عن تلك الإجراءات للرأي العام بشفافية"، مذكرت أن "الادعاء العام سبق أن طالب محاكم التحقيق في الـ30 من تشرين الاول الماضي، باتخاذ الإجراءات القانونية بحق شاغلي تلك العقارات بدون مسوغ قانوني سواء كانوا أشخاصاً، بغض النظر عن مناصبهم، أو الأحزاب السياسية".

 

وكانت هيئة النزاهة أعلنت نهاية أيلول الماضي عن نتائج اجتماعات اللجنة المؤلفة بموجب الأمر الديواني رقم 50 الخاص بكشف التلاعب والتصرفات غير القانونية في تلك العقارات، لافتة إلى أن عمل اللجنة كبير ويحتاج إلى سقف زمني لمراحله، بغية إنجاز المهام الموكلة إليها.

 

وكشف المصدر عن "قيام شخصيات نافذة من مسؤولين كبار وقادة أحزاب وكتل سياسية حاليين وسابقين بالاستيلاء على عدد كبير من تلك العقارات، وفي مواقع متميزة"، لافتا الى "ضرورة محاسبة المسؤولين الذين تسنَّموا مناصب رفيعة وقادة بارزين ورؤساء أحزاب وزعماء كتل ووزراء وأعضاء مجلس نواب ومستشارين تجاوزوا على العقارات العائدة للدولة دون سند قانوني وشغلها منذ عام 2003 ولغاية الوقت الحالي".

 

وتابع ان "الملف شمل عقارات المنطقة الخضراء ومجمعي الجادرية والقادسية، إضافة إلى عقارات أخرى خارج المنطقة الخضراء"، موضحا ان "هناك أكثر من 70 عقاراً في المنطقة الخضراء لم يقم شاغلوها بإبرام عقود إيجار ولم يسددوا مبالغ شغلها نهائياً، إضافة إلى حوالي 20 عقاراً في منطقة البحيرات في المنطقة الخضراء لم تدفع مبالغ شغل أيٍّ منها".

 

وأضاف ان" مجموع العقارات المتجاوز عليها في مجمع الجادرية يزيد على 10 عقارات، فضلاً عن قيام أحزاب ومؤسسات تابعة لها بشغل 10 عقارات خارج المنطقة الخضراء لم تقم بتسديد بدلات إيجار (المثل)، وقيام أكثر من 10 أحزاب أخرى بالتجاوز على العقارات وشغلها بدون عقد أو دفع بدل إيجار"، موضحا ان "مسؤولين ومؤسسات حكومية قاموا بالتجاوز على عدد من العقارات في منطقة كرادة مريم خارج المنطقة الخضراء، حيث ان بعض العقارات المخصصة لمؤسسات حكومية تم التجاوزعليها وشغلها من قبل بعض الأشخاص".

 

وطالب المصدر "مجلس النواب بإعلان نتائج عمل اللجنة تحت الأضواء بعيداً عن الضغوط السياسية، وكشف الجهات والشخصيات التي تتعمد عرقلة عمل اللجنة والإفصاح عن نتائج عملها".