القضاء يرد على ما نشر من "اكاذيب" بخصوص القضاة الفائزين ‏بقرعة اختيار مفوضية الانتخابات

أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أن القضاة الفائزين بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات لا ينتمون لأي حزب أو تنظيم سياسي، ولم يسبق لهم الترشيح للانتخابات السابقة، معتبراً أن القرعة جرت بـ"شفافية عالية".

وقال المجلس في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه يبدي "أسفه لما ينشره البعض من أكاذيب بخصوص القضاة الفائزين ‏بقرعة اختيار مجلس مفوضية الانتخابات بادعاء ترشيحهم من قبل الأحزاب, والذي يؤكد أن ‏هذه المعلومة المنشورة هي معلومات كاذبة غير صحيحة هو الادعاء بأن القضاة الكرد ‏المرشحين هم تم ترشيحهم من قبل الحزبين الكرديين في حين أن مجلس قضاء إقليم كردستان لم ‏يرشح إلى الآن أي قاض من الإقليم ولم تجر القرعة الخاصة بقضاة الإقليم الى الان بسبب عدم ‏ترشيح أي قاض كردي وهذا ما تم ذكره في‎ ‎كلمة مجلس القضاء الأعلى بتأريخ 23/12/2019 ‏بمناسبة إجراء القرعة".

وأضاف: "أما بخصوص بقية القضاة فان مجلس القضاء الأعلى يؤكد عدم ‏انتماء أي منهم لأي حزب أو تنظيم سياسي خاصة وأن المادة (98 الفقرة ثانيا) من الدستور ‏تحظر على القاضي الانتماء إلى أي حزب أو منظمة سياسية أو العمل في أي نشاط سياسي، ولو ‏كان للقضاة الفائزين في عضوية مجلس المفوضين أو غيرهم انتماء سياسي لما بقي أحد ‏منهم في القضاء أساساً لأنه يتم استبعاده من العمل كقاض أو عضو إدعاء عام بسبب مخالفته ‏الدستور".

وأكد مجلس القضاء الأعلى "عدم ترشيح أي منهم من قبل أية جهة سياسية وانما كان ‏الترشيح من قبل محاكم الاستئناف التي يعملون فيها, وأن القضاة ‏الفائزين بالقرعة لم يسبق لهم أن شاركوا في الترشح للانتخابات السابقة وسجلات مفوضية ‏الانتخابات تثبت ذلك، ومن لديه وثيقة بخلاف ذلك بامكانه تقديمها إلى القضاء والإعلام".
‏
ودعا المجلس "كافة المعنيين إلى مراجعة كلمة المجلس بتاريخ 23/12/2019 ‏بمناسبة إجراء القرعة وتسجيل الفديو للاطلاع على تفاصيل هذه العملية التي جرت بشفافية ‏عالية وبحضور نائب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة التي تولت بنفسها وضع الأسماء المرشحة ‏في كرات القرعة ومن ثم سحب الأسماء الفائزة من قبلها".‏

وختم المجلس بيانه بالقول: "ندعو الجميع إلى احترام مؤسسات الدولة المهنية وعدم زجها بما ‏يجري من أحداث سياسية أو جماهيرية، وتوخي الدقة في نقل المعلومة والمصداقية لأن إحدى ‏سمات الوطنية الحقيقية هي الحفاظ على مؤسسات الدولة وعدم زعزعة ثقة المواطنين بها بنشر ‏المعلومات الكاذبة".