وقال الكناني ان "امتناع رئيس الجمهورية عن تكليف مرشح الكتل السياسية جاء لعدة أسباب، منها تعارض المخاطبات والكتب الرسمية التي وصلت إلى رئيس الجمهورية بشأن الكتلة المعنية بالترشيح بعد فرط عقد الاتفاق بين كتلتي البناء والإصلاح، وهو خرق يحسب على الكتل السياسية لا رئاسة الجمهورية".

 

وأضاف الكناني ان "سبباً آخر منعه من التكليف، هو أن الالتزام الدستوري الملقى على عاتق الرئيس وفق المادة 67 من الدستور كونه ملزماً بالسهر على سلامة البلاد وأمنها ووحدتها، هي مقدمة على المادة 76 من الدستور، إذ إن التراتبية الدستورية للمواد تكون حاكمة، وتقدم الأولى على التالية لها، لذلك الدستور قدم الحقوق والحريات في أبوابه على مهام السطات الثلاث وصلاحيتها".

 

واكد أن بعض الكتل السياسية تريد أن تجعل من مهام وصلاحيات الرئيس أن يكون ساعي بريد لتطبيق مضمون المادة 76 من الدستور، وهذا ما يأباه المنطق والعقل السليم".
وأكد الخبير القانوني، حسن الياسري، اليوم السبت، أن رئيس الجمهورية لا يملك صلاحية رفض تكليف مرشح الكتلة الأكبر.

 

يذكر ان رئيس الجمهورية، أعلن أمس الأول الخميس، عن استعداده لوضع استقالته امام اعضاء مجلس النواب، فيما قدم اعتذاره عن تكليف مرشح كتلة البناء لرئاسة الحكومة المقبلة أسعد العيداني.