عضو في القانونية النيابية تؤشر "أمراً لايجوز" في قانون الانتخابات

أكدت عضو اللجنة القانونية النيابية بهار محمود، اليوم الاحد، وجود "أمرٍ لايجوز" في قانون الانتخابات الذي صوت عليه مجلس النواب الاسبوع الماضي.

وقالت محمود، في بيان تلقت السومرية نيوز، إن التصويت على قانون الانتخابات دون اضافة الجدول الخاص بتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية لا يجوز، مبينة انها تطعن بهذا الاجراء لانه بهذه الصورة لن يكون جزء من القانون.

وأوضحت محمود أن الجدول الخاص بتحديد وتوزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية من المفروض ان يكمل قبل التصويت على قانون الانتخابات، لكي يكون جزء من القانون وملزم بتطبيقه".

واضافت: انه في الوقت الحالي تم التصويت على مجمل القانون دون التصويت على الجدول برغم من تكليف اللجنة القانونية بتنظيمه وهذا لايجوز، منوهة الى انه وان صادق البرلمان على هذا الجدول فانه لن يكون جزء من قانون الانتخابات وقد يجعله عرضه للتلاعب في عدد المقاعد بين الاقضية.

وصوت مجلس النواب العراقي في 24 كانون الاول الحالي، على قانون انتخابات مجلس النواب بالمجمل والذي يعتمد الدوائر الانتخابية المتعددة، وسط مقاطعة من قبل القوى الكردية.