وقال الخالدي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الفقرة الاولى من المادة 76 تحدثت عن تكليف رئيس الجمهورية لمرشح الكتلة الاكبر بالجلسة الاولى للبرلمان، وطالما ان التكليف حصل بالتوافق بين كتلتي الاصلاح والبناء بعد تلك الجلسة ولم يتم تسمية الكتلة الاكبر اذا فتلك الفقرة اصبحت من الماضي"، مبينا ان "الفقرتين 3 و 5 من نفس المادة تحدثت عن وضع اخر يتضمن تكليف رئيس الجمهورية لمرشح رئاسة الوزراء دون الحديث عن مسمى كتلة اكبر".

 

واضاف الخالدي انه "وفقا لهذه النظرة القانونية فان رئيس الجمهورية لم يخرق الدستور والحديث بهذا الشان هو بعيد كل البعد عن الواقع وهي محاولات لحرف الحقيقة وتوجيه الراي العام باتجاه مغاير عن الواقع"، محذرا من "خطورة استمرار الضغط على رئيس الجمهورية لخرق الدستور وتمرير مرشح اطراف تسعى لفرض رؤيتها بعيدا عن رؤية الجماهير الغاضبة من المتظاهرين".

 

واكد الخالدي، ان "النواب الـ170 الموقعين على مواصفات رئيس الوزراء المقبل سيلتقون رئيس الجمهورية يوم غد في بغداد للتباحث عن اليات الخروج من الازمة وتوحيد الرؤى حول مرشح غير جدلي ويلبي تطلعات الجماهير وفق القانون وتحت مظلة الدستور".

 

واعتبر نائب عن تحالف سائرون، اليوم الاحد، أن رئيس الجمهورية برهم صالح لم يخرق الدستور "كما يحاول البعض اظهاره للرأي العام"، داعيا إياه للاستمرار بمواقفه "الوطنية" وعدم الرضوخ للضغوط.