الكشف بالتفاصيل عن فساد منحة المليون دينار المخصصة للنازحين

كشف مصدر سياسي، الاثنين، تفاصيل فساد منحة المليون دينار المخصصة للنازحين، وفيما بين ان كرفانات بـ 10 مليارات دينار تهاوت مع الرياح، اكد تسلم أشخاص المنحة رغم كونهم غير نازحين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "رغم إعلان الحكومة العراقيَّة النصر النهائيَّ على داعش الإرهابيِّ، وتحرير المناطق التي سيطر عليها إبَّان 2014-2017، لكنَّ العديد من النازحين لم يعودوا إلى مناطق سكناهم، بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفتها الحكومة العراقيَّة، التي وصلت إلى 1000 مليار دينار على ملف النازحين الذي تولى إدارته مسؤولٌ حكوميٌّ رفيعٌ جداً عام 2014".

وطالب المصدر "الجهات القضائية والرقابية بالكشف عن تفاصيل حالات التزوير والفساد التي شابته، لاسيما أن الجهات الرقابية قد حققت بقرابة 20 قضية أحِيلَ قسم منها إلى القضاء، فيما أُغلِقَت أخرى؛ لعدم كفاية الأدلة"، مشيرا الى "وجود قرابة (19) ألف بصمة لا تحتوي مميزات واضحة في عملية صرف منح للنازحين وأكثر من 3500 بصمة مكررة في عدد من مدن الأنبار، فضلاً عن أن صرف مبلغ مليون دينار للنازحين في بابل فضح وجود أكثر من 500 بصمة أصابع لا تحتوي على مميزات واضحة وكافية لإجراء المضاهاة".

وتابع ان "حالات الفساد ورداءة المواد المستخدمة في صنع (800) كرفان في مجمع إيواء النازحين في الديوانية بمبلغ (10) مليارات دينار، ادى الى تعرضها للدمار بفعل رياح متوسطة الشدة"، لافتا إلى أن "بصمات الأصابع المطبوعة في البودرة الخاصة بتوزيع منحة المليون دينار الموزَّعة من قبل وزارة الهجرة والمهجرين على النازحين في بغداد لا تحتوي على مميزات واضحة وكافية لإجراء المضاهاة".

وأشار إلى "عدم ورود أسماء المشمولين بالمنحة في مخيمات النازحين بالبصرة من وزارة الهجرة والمهجرين، وعدم وصول أي مساعدات منذ أواخر عام 2014، ولم تتم متابعة أحوالهم"، مؤكدا أن "النازحين في البصرة عانوا أوضاعاً صعبة للغاية شملت، بالإضافة إلى ما ذُكِرَ، عدم شمولهم بالبطاقة التموينية، وانقطاع التيار الكهربائي، وعدم تشغيل المولد الكهربائي، وانعدام المياه الصالحة للشرب والحمامات الصحية".

وبين المصدر "قيام عدد كبير من النازحين في الأنبار وكركوك وبغداد بتقديم شكاوى بخصوص حصول حالات تلاعب وتزوير في الأسماء والبصمات وعدم تسلمهم منحة المليون دينار"، موضحا انه "تم تسجيل أشخاص كنازحين وتسلُّمهم المنحة المالية الخاصة، رغم كونهم من سكنة محافظات لم تحصل فيها أية حالة نزوح".