دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها للقضاء، أشارت إلى "إصدار محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في واسط قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُتَّهمين أعضاء مجلس محافظة واسط كافة، فيما خاطبت المُؤسَّسات ذات العلاقة بذلك من قبيل وزارة الماليَّة ومديريَّات التسجيل العقاري في المحافظة والمرور والهيأة العامَّة للضرائب، فضلاً عن (الكُتَّاب العدول) وعقارات الدولة".

 

وأوضحت الدائرة أنَّ "القضيَّة تتعلَّقُ بحساب صندوق دعم المحافظة والصرف خلافاً لتعليمات الموازنة العامَّة الاتحاديَّة بحسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة الماليَّة الاتِّحادي، الذي أشار إلى أنَّ مبالغ الصرف ناهزت مليار دينارٍ".

 

وكانت محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة واسط قد أصدرت قراراً بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لأعضاء مجلس محافظة واسط كافة، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 من قانون العقوبات.