أكد النائب عن تيار الحكمة حسن خلاطي، الخميس، أن تعديل قانون الإدارة المالية سيسمح باستمرار عمل المشاريع الخدمية حتى في حال تأخر تشريع موازنة العام المقبل، مشيراً إلى أن القانون يحظى بأهمية وأولوية في عمل مجلس النواب.
وقال خلاطي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "تعديل قانون الإدارة المالية يعتبر مهماً بالمرحلة الحالية على اعتبار أن العراق يعيش أزمة كبيرة كان من نتائجها استقالة الحكومة وتحولها إلى تصريف أعمال ما يعني تأخر إرسال الموازنة إلى البرلمان للتصويت عليها"، مبيناً أن "هناك العديد من المشاريع الخدمية والمرتبطة بالبنى التحتية تعتمد على الموازنة في استمرارية العمل بها وإطلاق التخصيصات المعدة لها".
وأضاف خلاطي، أن "تأخر الموازنة معناه توقف تلك المشاريع وهو أمر يتناقض مع مطالب الجماهير في توفير أفضل الخدمات لهم، بالتالي جاء تعديل قانون الإدارة المالية للسماح بتدوير الأموال المخصصة للمشاريع الخدمية مرة أخرى دون انتظار تشريع الموازنة وبما يضمن استمرار تلك المشاريع دون تلكؤ أو توقف".
وشدد خلاطي على أن "القانون يحظى بأهمية وأولوية بعمل مجلس النواب بغية التصويت عليه بأقرب وقت ممكن، بما يضمن استمرار عمل تلك المشاريع".
يشار إلى أن مجلس النواب، أنهى بجلسته التي عقدت الخميس (26 كانون الأول 2019)، القراءة الثانية ومناقشة مقترح قانون التعديل الاول لقانون الإدارة المالية الاتحادية.
