اكد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الاثنين، ان الحكومة اصدرت القرارات والاوامر بحصر السلاح بيد الدولة، فيما اشار الى ان الجيش لايمكن ان يكون أداةً للقمع او يتدخل بالشؤون السياسية.
وقال عبد المهدي في بيان صدر بمناسبة عيد الجيش وتلقت السومرية نيوز، نسخة منه انه "في مثل هذا اليوم السادس من شهر كانون الثاني عام ١٩٢١ تأسس الجيش العراقي البطل ليكون سدا منيعا في الدفاع عن ارض وحدود العراق وسيادته الوطنية، وتحل ذكرى تأسيس الجيش العراقي هذا العام وبلدنا العراق العزيز يعيش ظروفا حساسة ويواجه تحديات جسيمة تمس حاضره وتهدد مستقبله".
واضاف ان "هذه الظروف الصعبة تستدعي وحدة الصف والموقف وتغليب المصالح العليا للبلاد والحرص على سلامة وأمن واستقرار العراق والحفاظ على سيادته الوطنية"، لافتا الى "اننا نستذكر هذه المصاعب اليوم، ونؤكد ان الجيش العراقي بات أقوى مما سبق وأصبح يمتلك الخبرة الكافية واللازمة كما هو حال صنوف القوات الأمنية الأخرى التي تعمل سويةً للحفاظ على أمن البلاد ومستقبلها ".
واكد انه "من حق العراقيين ان يفخروا بجيشهم وقواتهم المسلحة وبهذه المؤسسة العسكرية ذات التأريخ الطويل والتقاليد الراسخة وبجنودها ومراتبها وضباطها الذين استرخصوا ارواحهم على طريق الولاء للوطن والشعب"، مشيرا الى انه "بهذه المناسبة العزيزة نبارك لشعبنا وجميع أبناء قواتنا المسلحة ذكرى تأسيس الجيش العراقي ونحيي ارواح الشهداء والجرحى، ونحيي المقاتلين الغيارى في مختلف صنوف وتشكيلات القوات المسلحة الذين مازالوا يسطرون اروع صور البطولة والفداء دفاعا عن العراق وشعبه ويواصلون إدامة الإنتصار ومطاردة بقايا عصابة داعش الارهابية ومنعهم من إلحاق الأذى بشعبنا مرة أخرى".
وتابع عبد المهدي ان "واجب القوات المسلحة العراقية الأساس كان وسيبقى هو الدفاع عن العراق، وقد حرصنا على توفير الظروف المناسبة لبناء جيش مهني ينتمي للعراق ويرفع رايته ويدافع عنه"، موضحا ان "الحكومة وضعت في مقدمة اولوياتها وبرنامجها حصر السلاح بيد الدولة وأصدرنا القرارات والأوامر اللازمة بهذا الشأن".
وبين ان "هذا الجيش هو ابن الشعب ولايمكن ان يكون أداةً للقمع او يتدخل في الشؤون السياسية التزاما بالدستور العراقي الذي يحدد شكل وواجب ودور القوات المسلحة"، مجددا "التهنئة والتبريك لأبناء شعبنا بذكرى تأسيس الجيش العراقي، ونوجه التحية لصنوف قواتنا المسلحة البرية والبحرية والجوية وطيران الجيش ..ونحيي جميع تشكيلاتها من جيش وشرطة وحشد شعبي وبيشمركة وأجهزة أمنية".
وتأسس الجيش العراقي عام 1921، وأولى وحداته تأسست خلال الانتداب البريطاني للعراق، حيث شُكل فوج "موسى الكاظم" واتخذت قيادة القوة المسلحة مقرها العام في بغداد، تبع ذلك تشكيل القوة الجوية العراقية عام 1931 ثم القوة البحرية العراقية عام 1937 وصل تعداد الجيش إلى ذروته في بداية حقبة التسعينيات، ليبلغ عدد أفراده 1,000,000 فرد، وبعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 أصدر الحاكم المدني للعراق بول برايمر حينها، قراراً بحل الجيش العراقي فأعيد تشكيل الجيش وتسليحه من جديد.
