اعلنت اللجنة المالية النيابية، الاثنين، ان اتفاقية الإطار الاستراتيجي التي اقرت سنة الـ ٢٠٠٨ مازالت سارية المفعول، فيما اشار الى انها لا تتأثر بقرار البرلمان امس.
وقالت اللجنة في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "اتفاقية الإطار الاستراتيجي (العراقية - الامريكية) التي اقرت سنة الـ ٢٠٠٨ مازالت سارية المفعول ونحن ملتزمون بها"، مبينا انها "لا تتاثر بالقرار الذي صدر من البرلمان يوم امس كونه ركز على إنهاء التواجد العسكري الأجنبي فقط وبجدول زمني تعده الحكومة العراقية وفق جاهزية قواتنا المسلحة وتقديرات القيادة العامة بالتنسيق مع تلك الدول بما لا يوثر على طبيعة علاقاتنا معها خاصة".
واضافت ان "مهمة وجود هذه القوات قد انتهى بعد القضاء على دولة الخرافة الداعشية"، داعية الى "عدم القلق من اي تدهور في الوضع اقتصادي".
واكدت "اننا على تواصل مع جميع الجهات ذات العلاقة بهذا الموضوع وحريصون على الإبقاء على العلاقات الاقتصادية مع جميع الدول بما فيها الولايات المتحدة وبما يخدم مصلحة بلادنا من الناحية الامنية والاقتصادية لاسيما ان هنالك عقودا استثمارية كبيرة بين البلدين في قطاعات مهمة واستراتيجية تمس الاقتصاد والحياة اليومية للمواطن العراقي".
وصادق مجلس النواب على تفويض الحكومة بإنهاء تواجد القوات الأجنبية في أراضي البلاد، ردا على اغتيال سليماني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، ونائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.
