وقال يحيى المحمدي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "القرار الذي اصدره مجلس النواب حول اخراج القوات الاجنبية لايصل الى مستوى الالزام بالنسبة للحكومة الاتحادية"، مشيرا الى ان "السلطة التنفيذية هي المعنية بابرام او الغاء او تعديل الاتفاقيات الدولية".

وأوضح المحمدي ان "القرار اعطى الحكومة زمام المبادرة في اتخاذ القرارات والاجراءات التي تراها مناسبة لخروج القوات الاجنبية".

واضاف المحمدي، ان "الاجراء الاكثر فعالية كان من خلال ارسال الحكومة لمشروع قانون اخراج القوات الاجنبية من العراق وان يتم المضي باجراءات تشريعه داخل مجلس النواب ليكون اكثر قوة"، لافتا الى ان "جميع القوى الوطنية تريد استقلال القرار العراقي واحترام السيادة".

وتابع أن "القوى السنية والكردية لم تكن رافضة لقرار اخراج القوات الاجنبية"، مستدركا "لكن رؤيتنا ان هناك حاجة الى دراسة اكثر تعمق لهذا الموضوع".

واعتبر المحمدي ان "اصداره بهذا الوقت كان مستعجلا ولم يكن صحيحا"، مؤكدا أن القرار "بحاجة الى مزيد من النقاش والحسابات السياسية والامنية والاقتصادية".

وبين المحمدي، ان "الخطر الداعشي وفلوله ما زال موجودا، كما ان قواتنا الامنية والعسكرية ما زالت بحاجة الى المزيد من التسليح والتدريب"، لافتا الى أن "جميع تلك الاعتبارات كان من المفترض مناقشتها بعيدا عن التوتر والعاطفة في اصدار هكذا قرارات مهمة وحساسة".

وشدد النائب عن القوى، على "اننا نريد السيادة بعيدا عن المؤثرات الخارجية سواء من امريكا او دول الجوار وضمن الاطر الدستورية".

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين 6 كانون الثاني 2020، بفرض عقوبات على بغداد بعدما طالب البرلمان العراقي القوات الأمريكية بمغادرة البلاد، مبينا أنه إذا غادرت قواته فسيتعين على بغداد أن تدفع ل‍واشنطن تكلفة قاعدة جوية هناك.