وقال عبد الله في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه ان "مجلس النواب شرع قانوني الانتخابات والمفوضية العليا تنفيذاً لجزء من مطالب المتظاهرين الذين نزلوا الى الشارع في الأول من تشرين الأول من العام الماضي"، مبينا انه "في كلا القانونين لم يوفق البرلمان ولم ينجز عمله بالشكل الصحيح الذي يلبي مطالب المتظاهرين، فقد شرعنا قانون الانتخابات لكننا حتى الآن لانعرف كيفية توزيع الدوائر الانتخابية ".

 

واضاف عبدالله "إذا تم اهمال هذا الجانب الخطير الذي أحاله رئيس البرلمان الى اللجنة القانونية وهيئة الرئاسة ستكون أكبر فضيحة تشريعية في تاريخ الدولة العراقية، لأنه من غير المعقول ان آلية توزيع الدوائر الانتخابية لاتمر من خلال مجلس النواب ويتم اقرارها بدون موافقة المجلس"، مشيرا الى ان "بدعة الموافقة من قبل اللجنة القانونية ورئاسة المجلس ستكون البداية لكوارث تشريعية مستقبلاً، علماً بأن الجداول في كل القوانين جزء لايتجزأ من القانون وعدم التصويت على جدول كيفية توزيع الدوائر الانتخابية أكبر خرق قانوني وفضيحة تشريعية في تاريخ الدولة العراقية ".

 

وتابع ان "البرلمان الحالي يقع على عاتقه فقط تصحيح هذين القانونين، وبعد ذلك يجب حل هذا البرلمان وينتهي دوره نهائيا، بشرط ان يشرعهما بالشكل الصحيح وليس بصيغتهما الحالية وخاصة فيما يتعلق بتوزيع الدوائر الانتخابية وإعادة النظر في العد والفرز الالكتروني والفائز بأعلى الأصوات".