قرارات "غير شرعية" تعيد متقاعدين الى مناصبهم

مسألة تاجيل انفكاك المتقاعدين في بعض الوزارات لبضعة اشهر اثارت استغراب المختصين باعتبار ان المتقاعد لا يحتاج الى كل هذه الفترة لكشف ذمته المالية كما انه قد يفتح بابا لعودته مجددا للخدمة تحت مسميات واوجه عديده، وينافي ما تدعو اليه الحكومة من استقطاب الملاكات الشبابية وزجهم في هذه المناصب.

فالقرارات الاخيرة لمجلس الوزراء تحت رقم 465 لمنح المتقاعد مهلة قد تصل الى ثلاثة اشهر اثارت الشكوك من قبل المختصين حول جدوى هذه المدة التي منحت ومدى شرعيتها.

وحسب الوثائق التي حصلت عليها السومرية نيوز والصادرة من وزارة النفط فقد تم اعادة بعض الوكلاء والمدراء لمناصبهم لتصريف الاعمال اليومية بعد احالتهم للتقاعد.

ونقلت احدى الوكالات المحلية عن منشور لاستاذ القانون بجامعة ميسان رائد المالكي، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك قوله إن "مجلس الوزراء العراقي أصدر قراره المرقم 465 لسنة 2019 متضمنا منح الادارات صلاحية تاخير انفكاك المحالين على التقاعد لغرض تدقيق ذممهم المالية، علما ان الحكومة كانت بصدد تعديل قانون التقاعد مرة ثانية لاعطاء استثناءات من الاحالة على التقاعد".

واضاف انه "لا شرعية لقرارات التمديد للخدمة من دون تعديل القانون وهو التفاف واضح على نص القانون وتجعل قرارات الاشخاص الذين تمدد وظائفهم باطلة وقابلة للطعن بها امام القضاء لجهة عدم الصلاحية".

من جهته، انتقد النائب علي البديري في حديث لـ السومرية نيوز، "قرار وزارة النفط التمديد للمدراء العامين المحالين الى التقاعد وفق قانون التقاعد الموحد لمدة ثلاثة اشهر بذريعة استكمال ذممهم المالية"، مشيرا الى ان "القانون نافذ ولا يوجد اي صيغة او مخرج قانوني يسمح للوزارة او حكومة تصريف الاعمال تجاوز القانون بقرار".

واكد البديري ان "تعديلات قانون التقاعد الموحد اعطت استثناءات لبعض التخصصات المهمة، حيث ان هذا التعديل ما زال في طور التشريع ولم يتم استكماله ما يعني ان قانون التقاعد ما زال نافذا ولا يجوز التجاوز عليه تحت اي سبب او عنوان"، داعيا وزارة النفط الى "ايقاف تلك الاجراءات واحالة كل من شملهم القانون الى التقاعد دون اي محاولات التفاف على القانون".

واصدر مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية الواحدة والخمسون المنعقدة بتاريخ الـ30 من كانون الاول 2019 قرارا تضمن ان:

للوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة تأجيل انفكاك الموظف الذي يحال إلى التقاعد لغرض تدقيق ذمته المالية أصوليا خلال مدة تحددها الدائرة ذات العلاقة على أن لا تزيد عن ثلاثة أشهر بدءا من تاريخ إصدار أمر الإحالة إلى التقاعد ، لغرض تسليمه تلك الأموال بحسب ما جاء في كتاب الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات ذي العدد 1/ 3189 المؤرخ في الـ29 من كانون الاول 2019.