وقال الصفار في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الدولة العراقية ستعمل وبحسب قانون الادارة المالية بموازنة مؤقتة يتم صرف فيها 1/12 من الموازنة العامة للعام 2019 كل شهر لتوفير الرواتب واجور الانفاق اليومي"، مبينا ان "التعديل على احد مواد قانون الادارة المالية يتضمن تدوير المبالغ المخصصة للمشاريع الاستثمارية لضمان عدم ايقافها".

واضاف الصفار، انه "لايوجد اي مخرج قانوني للمضي بالموازنة الجديدة دون وجود حكومة جديدة، بالتالي فان تشريع الموازنة العام لعام 2020 مرهون بتشكيل حكومة جديدة تأخذ على عاتقها ارسال الموازنة الى البرلمان للتصويت عليها"، مشددا على ان "الموازنة تمثل سياسة الحكومة بلغة الارقام وبحال عدم وجود حكومة فلا توجد موازنة".