وقالت الدائرة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "محكمة تحقيق كركوك المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق عضو في مجلس النواب للدورة السابقة؛ على خلفية شبهة استغلال المنصب وعدم الإفصاح عن الذمة المالية أمام هيأة النزاهة".

وأوضحت، أن "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بعد تدوين أقوال الشهود والاطلاع على مذكرة دائرة الوقاية في الهيئة التي تضمنت ورود بلاغ بـ( شبهة استغلال المنصب)، فضلا عن كونه لم يقدمْ كشفا عن ذمته المالية (سنوي أو ختامي) طيلة فترة عضوية مجلس النواب؛ مما حتم إحالة القضية إلى دائرة التحقيقات في الهيئة التي قامت، بدورها، بعرضها على محكمة التحقيق المختصة بعد إتمام إجراءاتها فيها".

وتابعت الدائرة، أن "المحكمة، ونتيجة المتوفر لديها من معطيات، وبعد تدوين أقوال الشهود والاطلاع على مطالعة دائرة الوقاية، قررت إصدار أمر استقدام بحقها استنادا إلى أحكام المادة (240) من قانون العقوبات العراقي".