وذكرَ المركز في كتابه، أن عدم تكليف مرشّح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لأي سببٍ كان بما في ذلك سبب انتظار قرار المحكمة الإتحادية العليا بهذا الشأن، لا يمنح الحقّ لأية جهةٍ بتجاوز المدة الدستوريّة.

واشار إلى أنه كان على رئاسة الجمهوريّة أن تسير باتجاه تطبيق المادة ٨١ من الدستور بعد فشل تكليف مُرشّح الكتلة النيابية الأكثر عدداً لاسيما بعد خلو منصب رئاسة مجلس الوزراء من الناحية العمليّة؛ فالحكومة مُقيّدة، لا تستطيع ممارسة صلاحياتها بشكلٍ كامل مما سبّب تردياً واضحاً في المشهدين الأمنيّ والخدميّ، فضلاً عن عرقلة إعداد وتشريع قانون الموازنة العامّة الإتحادية للسنة المالية ٢٠٢٠ والتي تُمثّل قوت الشعب.

وختم المركز كتابه بمُطالبة رئيس الجمهوريّة بضرورة تطبيق المادة ٨١ من الدستور لكونه حامٍ له واستناداً لأحكام المادة ٦٧ منه ولوقوع خروقاتٍ دستورية وللظروف التي يمرُّ بها عراقنا الحبيب.