ناشطون يرفضون ترشيح "مزدوجي الجنسية" لرئاسة الحكومة المقبلة

ابدى عدد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، الاثنين، ترشيح اشخاص "مزدوجي الجنسية" الى رئاسة الوزراء في الحكومة الانتقالية المقبلة، فضلا عن عدم اشغاله لاي منصب سياسي سابقا.

وقال أحد الناشطين على موقعي تويتر ، وفيسبوك، إن "اي مرشح من قبل الكتل السياسية لمنصب رئاسة الوزراء يجب ان يكون حاملا للجنسية العراقية فقط، وان لا يحمل اي جنسية اخرى، كما يجب ان يتحلى بالنزاهة والشجاعة".

واضاف ان "اختيار مرشح لهذا المنصب يجب ان يمتلك المواصفات المطلوبة من حيث الاستقلالية، ولم يشغل منصب سياسي سابقا وتكون لديه خبرة إدارية".

كما نشرت صفحات اخرى على مواقع التواصل، إن "اختيار اي شخص لمنصب رئاسة الوزراء يجب ان يكون وفقا للمثل الذي يقول بان الشخص المناسب للمكان المناسب" ، لافتة الى ان "الشخص المناسب يجب ان يتحلى بالنزاهة والقوة وان لايكون من مزدوجي الجنسية".

واشارت الى ان "معظم المسؤولين من مزدوجي الجنسية الذين اتهموا بالفساد كانوا يلجأون الى الدول الاخرى التي يحملون جنسيتها متى ما تم اتهامهم بالفساد".

ويقول ناشط على موقع تويتر، ان "تولي متعدد الجنسية منصباً سيادياً من شأنه التأثير على سيادة الدولة وأمنها وذلك لخطورة المهام التي يمارسها شاغل هذا المنصب وما يتولد عنها من قرارات مصيرية ترتبط ارتباطاً مباشراً بمصالح الدولة العليا".

وأضاف ان أي "شخصية يتم ترشيحها لهذا المنصب المهم في الدولة يجب ان لا يشغل اي منصب سياسي سابقاً، وان يكون ممن يحمل الجنسية العراقية فقط"، مستدركا "بامكانية ترشيح شخص من متعدد الجنسية في حال تنازله على الجنسية المكتسبة التي حصل عليها".

من جانبه نفى مستشار رئاسة الجمهورية امير الكناني اليوم الثلاثاء، وجود اي مباحثات او اجتماع مع احد مرشحي رئاسة الوزراء، كما اشيع في مواقع التواصل.

وقال الكناني، إن هذا الكلام غير صحيح وعار عن الصحة ويدخل ضمن قصة "الف ليلة وليلة"، بحسب وصفه.