دائرة التحقيقات في الهيئة أكدت، في حديثها عن تفاصيل القضية، "قيام محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في صلاح الدين بإصدار أمر استقدامٍ بحقِّ أحد أعضاء مجلس النواب في المحافظة للدورة السابقة، إضافة إلى المديرين المفوضين لاثنتين من شركات المقاولات العامة؛ لضلوع المتهمين الثلاثة بعدم تسوية السلفة التشغيلية البالغة (5,615,000,000) مليارات دينار المسحوبة من قبلهم لتنفيذ مشروع إنشاء خط كهرباء شرق تكريت - بيجي المتلكئ".

 

وأضافت الدائرة أن "المتهم الأول كان يشغل منصب المدير المفوض لإحدى شركات المقاولات خلال مدة توقيع العقد".

 

الجدير بالذكر أن هيئة النزاهة أعلنت في العشرين من الشهر الجاري عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ عضو مجلس النواب ذاته،على خلفية عدم تسوية سلفة تشغيلية تصل إلى قرابة ستة مليارات دينار.