دائرة التحقيقات في الهيأة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نفَّذتها، أفادت "بتلقِّيها بلاغاً من أحد المُشتكين حول مساومة المُدان له (المُشتكي) مقابل امتناع الأول من أداء أعمال وظيفته والإخلال بها عبر الكفِّ عن عرقلة عقود شركة المُشتكي وشقيقه المُبرمة مع وزارة الصناعة والمعادن، وعدم إدراجها في الاستجواب الذي كان يروم المُدان القيام به بصفته عضواً في مجلس النوَّاب".

 

وبيَّنت الدائرة أنَّها "قامت بتأليف فريق عملٍ تمكَّن من استحصال أمر قاضي التحقيق بضبط المُتَّهم بالجرم المشهود، وبعد المُراقبة والتحرِّي وجمع المعلومات، تمَّ ضبطه أثناء تسلُّمه جزءاً من مبلغ الرشوة الذي اتُّفِقَ على تسلُّمِهِ".

 

وتابعت إنَّه "بتاريخ 17/12/2019 أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرارها القاضي بسجن المُدان مُدَّة ست سنواتٍ مع غرامةٍ ماليَّةٍ؛ وذلك نتيجة المُتوفِّر لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ تمثَّلت بضبط المُدان مُتلبِّساً بالجرم المشهود من قبل ملاكات الهيئة في مكتبه أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة ومقداره (150,000) دولارٍ أمريكيٍّ، فضلاً عن أقوال الشهود، وضبط المبلغ المُثبَّتة أرقامه سلفاً في السيَّارة الحكوميَّة العائدة للمُدان، واعتراف أحد أفراد حمايته بوضعه مبلغ الرشوة في السيَّارة بناءً على أوامر المُدان".

 

الدائرة أردفت أنَّه "نتيجة التفاصيل المذكورة في قرار المحكمة الصادر بالعدد (1542/ الهيئة الجزائيَّة/2020) في 22/1/2020، قرَّرت تصديق القرارات الصادرة بالدعوى كافة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (259/أ/1) من قانون أصول المحاكمات الجزائيَّة، ورد الطعون التمييزيَّة، فيما نوَّهت المحكمة بأنَّ قرار المصادقة قد صدر بالاتِّفاق بتاريخه".

 

وكانت الهيئة قد أعلنت في منتصف كانون الأول الماضي عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بالسجن ست سنواتٍ بحقِّ المُدان مع غرامةٍ ماليَّةٍ قدرها عشرة ملايين دينارٍ، استناداً إلى أحكام القرار (160 لسنة 1983)، بتهمة تعاطي الرشوة، مُبيِّنةً أنَّ قرار الحكم جاء على خلفيَّة تنفيذها عمليَّة ضبطٍ بحقِّ المُدان.