وقال الخربيط في تصريح تابعته السومرية نيوز، ان "الشروط الجديدة التي فرضتها بعض القوى السياسية لاختيار رئيس الوزراء، الهدف منها عرقلة التسمية للإبقاء على عادل عبد المهدي في منصبه فترة أطول، وذلك لأهداف سياسية وغير سياسية".

 

واضاف ان "جهات سياسية تريد الحصول على تعهد من أي شخصية مرشحة لرئاسة الحكومة، قبل تكليفها بشكل رسمي، حول بعض القضايا، وعلى رأسها قضية إخراج القوات الأجنبية أو الاستمرار بالاتفاقية الأمنية، وهو أمر ترفضه غالبية الأسماء المرشحة، وقد يصعب إيجاد شخصية سياسية تقبل بفرض إملاءات عليها، خصوصاً قبل استلامها المنصب".

 

واعتبر ان "الجهات التي ترغب ببقاء عبد المهدي في منصبه لفترة أطول، هي المستفيدة من وضع البلاد الحالي وفوضاه، للاحتفاظ بنفوذها وإحكام قبضتها على أغلب الملفات الحساسة في الدولة العراقية، فيما تحاول جهات سياسية وطنية حسم هذا الملف سريعاً".

 

وحدد الامين العام لعصائب اهل الحق قيس الخزعلي، الاثنين الماضي ، شروط اختيار رئيس الوزراء المقبل، مشيرا الى ان رئيس الوزراء القادم يجب أن يكون مستقلاً ولا ينتمي إلى أي جهة سياسية ولديه تجربة إدارية ناجحة، وليس لديه جنسية ثانية والأفضل أن يكون من عراقيي الداخل، ويكون قادراً على فرض هيبة الدولة وبسط الأمن والقانون، ويتعهد بالالتزام بقرار البرلمان والشعب بإخراج القوات الاجنبية، ويتعهد بتنفيذ الاتفاقية مع الصين.