دائرة الوقاية في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل البرنامج الموسوم (الشفافية وحماية المال العام) أشارت إلى موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء على برنامج الشفافية وحماية المال العام الذي أعدته الهيئة، مبينة أن الأمانة وجَّهت الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة للتنسيق مع الهيئة؛ لغرض تنفيذ البرنامج الهادف لترسيخ حرمة المال العام كثقافة اجتماعية.

دائرة الوقاية في الهيئة أشارت إلى أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء أكدت تحمُّل الجهات المسؤولة تكاليف تنفيذ البرنامج الذي ينفذ خلال سنتين ويشمل جميع المواطنين (موظفين وغير موظفين) بالإمكانيات المتاحة وحسب التخصُّص، على أن ترفع تقارير بذلك إلى هيئة النزاهة التي تتولى القيام بتوثيقها.

وأضافت الدائرة إن البرنامج يُشجِّعُ الإبلاغ عن حالات الفساد عبر ضمان الحماية القانونية للشهود والخبراء والمبلغين، وتضمين الإجراءات العقابية المترتبة على عدم التبليغ، فضلاً عن تفعيل المادة (9) من قانون حماية الشهود والخبراء والمخبرين والمجنيِّ عليهم رقم (58 لسنة 2017) المتعلقة بمكافأة المخبرين عن حالات الفساد، لافتة إلى استحداث وحدات إدارية خاصة مرتبطة بالرئيس الإداري الأول في الوزارة أو المُؤسَّسة العامة لتلقي شكاوى المواطنين ووضع تعليمات خاصة بتلقي الشكاوى والتزام إدارات المؤسَّسات بإبلاغ المشتكي بنتيجة شكواه خلال مدة محددة لا يجوز تجاوزها.

وأوضحت أنه لضمان شفافية إجراءات التوظيف وتولي المناصب الإدارية يتم العمل على تكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة، ووضع معايير الاستحقاق والكفاءة والخبرة والنزاهة لإسناد المناصب، إضافة إلى تمكين الأجهزة الرقابيَّة من الاطلاع على الذمم المالية للمكلفين بكشفها وفرض عقوبات صارمة بحق الممتنعين من تقديم الكشف في المدة المحددة.

ولضمان الحق في الحصول على المعلومة دعا البرنامج الوزارات إلى نشر ميزانياتها وإتاحتها للجمهور مع بيان أبوابها وقنوات الإنفاق، إضافة إلى نشر المعلومات الدقيقة عن التعاقدات وطريقة التعاقد، فضلاً عن أوجه الإنفاق من الموازنة، والاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص قبل تقديم مشروع قانون الموازنة إلى السلطة التشريعية، لافتاً إلى أهمية إنشاء جهةٍ مركزيةٍ للعقود الحكومية، واعتماد الوثائق القياسية في إبرام العقود وإعمامها على مفاصل السلطة التنفيذية، وتطوير وتكييف المنظومة القانونية المُؤطِّرة للعقود مع التطورات، إضافة لجعل طرق التعاقد إلكترونية، وتقليل الاعتماد على العنصر البشريِّ.

وبيَّـنت الدائرة أن البرنامج أوصى بقيام هيئة النزاهة بتقييم السياسات العامة للحكومة في ميدان مكافحة الفساد والوقاية منه، ورصد مايتنافى مع مبدأ الشفافية وتقديم الاستشارات في مجال تقييم السياسات الحكومية في هذا الميدان، إضافة إلى التزام الحكومة بوضع ضوابط صارمة؛ لمنع تعارض المصالح، والعمل على مراجعة وتعديل المنظومة الجنائيَّة المتعلقة بالتعدِّي على المال العام؛ من أجل توسيع دائرة التجريم، وتشديد العقوبات المُطبَّقة على أفعال الفساد، مع تطوير الملاكات الوظيفية في الوزارات والمُؤسَّسات على الممارسات المرتبطة بالإنفاق والتصرُّف بالأموال العامَّة عبر التدريب والتعليم المُستمر، ووضع خطةٍ سنويةٍ لذلك.

وأضافت إن البرنامج أكد على تعزيز تبادل التجارب الدولية، والتعاون في استرداد الأموال والمتهمين، ووضع جدولٍ زمنيٍّ لإعداد وتصميم برنامج الحكومة الإلكترونية، وقيام الوزارات بتخصيص جزءٍ من موازناتها المالية؛ لتحويل معاملات الخدمات إلكترونياً وتسهيل الإجراءات، مع العمل على تشجيع وتعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني، والاستعانة بالجامعات ومراكز البحوث والدراسات؛ لرسم السياسات وتقييمها؛ لحماية المال العام وتعزيز الشفافية.

وأشارت الدائرة إلى أن البرنامج تطرَّق إلى أهميَّة التوعية الإعلاميَّة والدينيَّة في توضيح قدسية المال العام وحرمته عبر إعداد التقارير التلفزيونية والإذاعية، وتنفيذ البرامج الحوارية والتحقيقات والتقارير والإعلانات، واستثمار مواقع التواصل الاجتماعي؛ للحثِّ على حماية المال العام والمحافظة عليه، إضافة إلى دور البرامج والنشاطات والمناسبات الدينية للتوعية بالآثار السلبية التي تصيب المجتمع؛ نتيجة التجاوز على المال العام، وإصدار النشرات والكتيبات والبوسترات، والقيام بحملات؛ لنشر القيم الدينية النبيلة، واستنهاض المسؤولية الشرعية للفرد والمجتمع تجاه احترام المال العام.

وبمقتضى البرنامج، تقوم وزارتا التربية والتعليم العالي والبحث العلمي بتضمين المناهج الدراسية للمراحل كافة مفردات تتعلق بمفهوم المال العام وحرمة التعدي عليه وهدره وتبذيره بأي شكلٍ من الأشكال، فضلاً عن قيام منظمات المجتمع المدني بعقد ملتقيات ومحافل؛ للتعريف بالمال العام وقدسيَّته.