وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك، في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه إن "المحكمة الاتحادية عقدت جلسة برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت دعوى خاصم المدعي فيها كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والامين العام لمجلس الوزراء/ اضافة لوظائفهم".

 

واضاف الساموك أن "المدعي طلب ايقاف والغاء تنفيذ القرار المرقم (445) لسنة 2019 المتعلق بتخويل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات بالتعاقد المباشر لغاية 31/ 12/ 2019 استثناء من تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2019".

 

وبين أن "المحكمة عقدت جلستها بحضور وكلاء اطراف الدعوى، ووجدت أن القرار موضوع الطعن يعدّ من القرارات الادارية التي تصدرها السلطة التنفيذية".

 

وشدد على أن "المحكمة أكدت عدم اختصاصها نظر الطعن الذي يقدم على القرارات الادارية التي رسم القانون طريقاً للطعن فيها غير طريق الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا المحددة اختصاصاتها وفق ما ترسمه المادة (93) من الدستور"، لافتا إلى ان "المحكمة الاتحادية العليا وبناء على ما تقدم قررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور".