وقال العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "حسب قرار رقم ٤٧- ب لسنة ٢٠١٩ والتي تسمح لعودة المفسوخة عقودهم جراء العمليات الامنيه لعام ٢٠٠٨، نؤكد ان القرار الزم العودة للمفسوخة عقودهم وهم ممن كانوا تحت أمرة وزارة الداخلية"، مبيناً أن "الداخلية لم تكن تتعاقد مع أي من منتسبيها حينها ولم تعترض على قرار العودة وقتها مما اعطى انطباع لدى مجلس النواب بان الوزارة موافقة على عودة الجميع بمن فيهم العقود".

وأضاف، ان "الغريب في الأمر ان من كان مشمول بعقد لم يشمل بالاعادة وهذا مستغرب ولم تجد جميع الجهات حل للموضوع، لذلك شكلت لجنة من وزارة الداخلية لاستقبال المفسوخة عقودهم ولكن استغربنا بان تلك اللجنة حددت اعمار معينة بالفحص ولم تشمل من هو فوق الـ٣٥ عاماً وهذه مخالفة كونها وجهت بشمولهم بالرعاية الاجتماعية وهذا ما لا يمكن الاعتماد عليه على اعتبار انه لاسند قانوني له وليس من اختصاصهم"، متساءلاً :"ما علاقة ارسال وزارة الداخلية اسماء الى وزارة العمل وهي التي لها قوانينها الخاصة؟".

وأكد العكيلي، : "ننتظر من رئيس مجلس الوزراء المكلف والامانة العامة للمجلس ووزير الداخلية ووزارة المالية ان يجدوا حل وبأسرع وقت لمشكلة المفسوخة عقودهم كون المادة (٤٧ ب) من قانون الموازنة واضح جداً، وان تسويفها وتحليلها وابعادها عن وجهتها لا مسوغ قانوني له"، موضحاً :"نجد لزاماً على مجلس النواب ان يطالب وزارة الداخلية بتفسير واضح لعدم شمول المفسوخة عقودهم بالعودة".