وقال باجلان في حديث لـ السومرية نيوز، ان "القوى الكردستانية ومن بينها الحزب الديمقراطي الكردستاني، حريصة على وحدة الموقف والرأي الشيعي في طبيعة وصفات واسم المرشح لمنصب رئيس مجلس الوزراء"، مبينا ان "القوى الكردستانية ليس لديها اي تحفظ او خط احمر او فيتو على شخص او اسم معين، لكننا ننتظر موقف القوى الشيعية لحسم امرها في المرشح الذي سيتم دعمه من قبلهم".

واضاف باجلان، ان "اي مرشح بحال استطاع اقناع كتلة كبيرة داخل البيت الشيعي، فسيكون له حظوظ بمنحه الثقة داخل قبة البرلمان، على اعتبار ان عدم وجود كتلة كبيرة وقوية داعمة له داخل البيت الشيعي فلا يمكن تمريره داخل قبة البرلمان لان التصويت بمنح الثقة بحاجة الى النصف زائد واحد"، لافتا الى ان "القوى الكردستانية ليس لديها شروط على اي مرشح لكن لدينا حقوق دستورية واضحة ومعروفة وفق الدستور وخصوصية الاقليم ككيان دستوري ومن يتعهد بحماية تلك الحقوق والخصوصية فسنكون متفاعلين معه بشكل ايجابي".

ومازال المشهد السياسي العراقي "معقدا" وفق مايصفه متابعون، سيما بعد الاجتماعات الأخيرة التي شهدها منزل زعيم تيار الحكمة في العراق عمار الحكيم بين قادة الكتل "الشيعية" التي اعلنت صراحة رفضها تكليف الزرفي، معللة ذلك بآلية اختياره من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح.

وكشف مصدر سياسي لـ السومرية نيوز، الاحد (21 اذار 2010)، عن ترشيح ثلاث رؤساء جامعات بديلة لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، مشيرا الى ارسال اسماء هذه الشخصيات لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر من اجل التوافق على واحد منها.


فيما قابل الزرفي المكلف بدوره ردود الأفعال هذه بخطوة لم يقدم عليها المرشح السابق لتشكيل الحكومة محمد توفيق علاوي، تتمثل بعقد الزرفي مشاورات علنية مع جهات خارجية وداخلية، بانتظار اتخاذ الكتل الشيعية موقفاً حاسماً للموافقة على تمريره تحت قبة مجلس النواب العراقي.

واثار تكليف الزرفي من قبل صالح صبيحة الثلاثاء 17 اذار 2020، "دون مشاورة جميع الكتل السياسية" ازمة سياسية جديدة في البلد، فبالرغم من أن هذا التكليف لاقى استحسان "السنة والكرد" فضلا عن "النصر وسائرون"، إلا انه لاقى رفضا شديدا من تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وكتلتي العقد الوطني والنهج الوطني، متهمين صالح بمخالفة الدستور "على الملأ" عبر رفضه تكليف مرشح الكتلة الاكبر.