وقال المصدر ان "الخلافات بين القوى السياسية ورئيس الوزراء المكلف لا تزال قائمة، ولم تصل إلى مرحلة الاتفاق النهائي، بسبب بعض الحقائب الوزارية، ومرشحي هذه الحقائب".

 

واضاف أن الكاظمي "لا يزال يصر على التشكيلة الوزارية التي قدمها بنسختها الأخيرة، لا سيما أنها مرّت على هيئة النزاهة وهيئة المساءلة والعدالة والقيد الجنائي، ما يعني أنها باتت مستوفية من الناحية القانونية"، مشيرا الى ان "رئيس حكومة المكلف يسعى الآن لحلّ الخلافات، والتي لا تتمحور حول شخصه، أو برنامجه الحكومي، بل حول بعض الأسماء المرشحة للتوزير".

 

فيما رأى احد النواب ان "الاحتمال الأكبر هو تمرير الحكومة منقوصة"، لافتا الى ان "التشكيلة قد تمرر لكن برفض التصويت على بعض الوزارات في حال استمر الخلاف، بمعنى أن التصويت لن يكون على حكومة الكاظمي بسلّة واحدة، بل سيجري على وزير تلو آخر، بعد إقرار البرنامج الحكومي".

 

وتابع ان "هذا السيناريو يطرح فرضية مرور وزراء وإخفاق آخرين، في حال تكرار لتجربة حكومة حيدر العبادي في عام 2014، عندما تمّ رفض مرشحي وزارات عدة حينها، وتولى الأخير إدارتها بشكل مؤقت، إلى حين الاتفاق سياسياً على أسماء جديدة وتقديمها للبرلمان في جلسة لاحقة، حيث جرى التصويت عليها".

 

واكد "وجود رغبة غير معلنة لكتل عدة، بعدم مرور الكاظمي والإبقاء على الوضع الحالي، لكن هذه الكتل تخفي ذلك لعلمها المسبق بردة فعل الشارع على خطوة كهذه".