وقال المصدر ان "هناك جهات سياسية تضغط على الحكومة الحالية لمنع التحقيق مع مسؤولي الحكومة السابقة بشأن احداث التظاهرات"، مبينا ان "اغلب أعضاء حكومة عادل عبد المهدي تورطوا في ملف التظاهرات من خلال أوامر أفضت إلى إزهاق أرواح متظاهرين خاصة في الناصرية والنجف عقب حرق القنصلية الإيرانية، وكذلك أحداث البصرة خلال عملية فتح الطرق المؤدية لحقول النفط وقتل الأمن لعدد من المتظاهرين".

 

واضاف ان "رئيس الوزراء الجديد، يمتلك معلومات مهمة بقضية قتل وقمع المتظاهرين، خصوصاً بما يتعلق بعمليات القنص، فهو كان يتابع هذا الملف عندما كان على رأس جهاز المخابرات العراقية، خصوصاً أن هناك شخصيات حكومية وسياسية وأمنية وعسكرية، متورطة بهذا الملف، الذي تضغط جهات عدة، لمنع فتحه".

 

ودعا عضو لجنة النزاهة البرلمانية صباح الطلوبي العكيلي، امس الأحد، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي منع جميع الوزراء السابقين من السفر لحين ارسال كتب للجهات التحقيقية او اخذ تعهدات رسمية منهم بالحضور متى ما طُلِب منهم ذلك.