وقال العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "استبدال باقي الرئاسات الثلاث وخاصة رئاسة مجلس النواب، أصبح حاجة ملحة في ظل الأوضاع الحالية"، مبيناً أننا "نتمنى أن يحصل استقرار في الجانب التنفيذي، وهذا الأمر لن يكتمل الا بعد استقرار إصدار التشريعات المعطلة واستمرار عمل اللجان بصورة صحيحة في مجلس النواب وهو ما لم نجده طوال الفترات الماضية".

وأضاف العكيلي، أن "هناك حاجة إلى الجدية في إصدار القوانين الملحة والتي تركت ناقصة وبعضها من الأهمية بحيث أصبحت مطلباً جماهيريا مثل قانون الانتخابات والذي يحتاج إلى تحديد الدوائر الانتخابية بأسرع وقت كون الانتخابات المبكرة أصبحت مطلب الشعب"، لافتاً إلى أن "على الكتل السعي الحثيث لإكمال مشروع الاصلاح والذي بدأ بتغيير رئيس الوزراء ويجب أن يستمر ليشمل رئيس مجلس النواب كونه من المطالب المهمة للشعب العراق".

وأشار إلى، أن "التظاهرات لم تتوقف بتغيير رئيس الوزراء بل العكس زادت بعد التصويت على الحكومة، مما يؤشر أن المطلب أوسع من ذلك، بالتالي صار لزاماً شمول التصحيح للرئاسات الثلاث كبادرة إصلاحية مهمة، على اعتبار أن رئاسة الوزراء لا تتحمل وحدها وزر التغيير، وأن الرئاسات الثلاث هي من تقود البلد ويجب ان تكون متكافئة حتى في فرص الاستبدال".

ولفت إلى أن "كثرة المشاكل في عدم تقديم الكثير من القوانين المعطلة، يتحملها رئيس مجلس النواب وحده، لأنه الوحيد الذي يتحكم بوضع القوانين على الجداول، وكما نصت المادة (٩) من النظام الداخلي، والتي اختصت في النقطة خامساً منها على إعداد خطة عمل للمجلس والتشكيلات الادارية التابعة له ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها"".

وتابع، أنه "لا سند قانونياً يسمح لرئيس مجلس النواب بالتحرك على الدول الشقيقة والصديقة باسم رئاسة مجلس النواب، دون أن يكون للنواب علم بنوع الزيارة وماهيتها، ناهيك عن غيرها من الأمور مما يستوجب النظر بجدية إلى مسألة التغيير وهو ما يعتبر أمراً طبيعياً سبق وأن حصل في مجلسنا الموقر بالدورات الماضية".

وكان النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي دعا، أمس الأول الخميس، القوى السياسية الى الاتفاق على مرشحين بدلاء عن رئيسي الجمهروية والبرلمان، بعد حسم ملف استبدال رئيس الوزراء وتشكيل حكومة جديدة.