وقال المصدر ان "عدداً من أعضاء حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يملكون جنسية ثانية، لكن تم التغافل عن الموضوع، كما تم التغافل عن مواضيع وملاحظات أخرى من أجل تمرير الحكومة".

 

وأضاف أن "الغاية من منع أي شخص، يملك جنسية ثانية، تسلم مسؤولية بالعراق، هي كثرة حالات الهروب لمسؤولين متهمين بالفساد، ورفض الدول التي لجأوا إليها تسليمهم، على اعتبار أنهم مواطنون، فضلاً عن أن فيها جانب سيادي".

 

فيما ذكر مصدر اخر ان "ما لا يقل عن 4 وزراء بحكومة الكاظمي لديهم جنسيات ثانية"، مشيرا الى ان "الكتل السياسية التي اتفقت مع الكاظمي على شكل الحكومة الجديدة لم تتطرق إلى مسألة الجنسية الثانية، لأن منع مزدوجي الجنسية من الحصول على المناصب لن يكون أمراً سهلاً، في ظل وجود قيادات حزبية كبيرة تحمل جنسيات دول أخرى".

 

وتابع ان "مسألة الجنسية الثانية ليست مرتبطة بالقانون العراقي الذي يمنع مالكها من تسلم مناصب مهمة، بل بالإرادات والاتفاقات السياسية".

 

فيما أكد عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي سليم همزة في تصريح صحافي أنه "تم إعداد مسودة قانون خاص بمزدوجي الجنسية، وهي جاهزة منذ سنوات وموجودة في مبنى البرلمان، لكن مجلس النواب لم يستطع تمريرها بسبب الخلافات السياسية"، لافتا الى ان "تفعيلها سيؤدي إلى تأثر العديد من القادة والسياسيين ممن تسلموا مناصب بها، وبالتالي عليهم أن يتنازلوا عنها".

 

وبين ان "بعض السياسيين في العراق يعتبرون البلاد معسكر عملٍ، ومتى ينتهي عقد العمل يعودون إلى البلدان التي استقروا فيها قبل العام 2003"، مشيرا الى ان "الاعتراضات السياسية على (مشروع) القانون السبب في عدم تمريره، وبالتالي فإنه يخضع لوجهات النظر السياسية وليس الدستورية. وحتى طريقة التعاطي والتهديد به تتم لأسباب مصلحية، وليست من أجل العمل وفقاً للقانون".

 

يذكر أن المتظاهرين في العراق كانوا قد أعلنوا عن 7 شروط لاختيار رئيس وزراء جديد، خلفاً لعادل عبد المهدي، كان على رأسها أن يكون مستقلاً وليس منتمياً للأحزاب، ومن غير مزدوجي الجنسية.

 

وشددوا، في بيان عقب اشتداد القمع الذي تعرضوا له أواخر العام 2019، على أن "يكون رئيس الوزراء الجديد نزيهاً وشجاعاً، ولم يثبت عليه أي قضية فساد، وألا يتجاوز عمره 55 عاماً، وأن يتعهد بعدم الترشح للانتخابات المقبلة".