وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الحريق الذي نشب يوم امس بالطابق الخامس في وزارة الزراعة، في مكتب مدير عام القانونية حاليا والمفتش العام سابقا، تبين انه وبعد الاتصال الهاتفي مع مدير عام الدائرة القانونية انه كان حريقا جزئيا تسبب في حرق الاثاث واجهزة التبريد وبعض المقتنيات الاخرى"، مبينا ان "هذه الحادثة هي بادرة للتلاعب بالوثائق الرسمية وملفات التحقيق".

 

واضاف الشمري، ان "لجنة الزراعة البرلمانية ارسلت كتابا رسميا الى الوزارة لفتح تحقيق فوري لملابسات الحادث، لمنع تكرار مثل هكذا حالات في جميع الوزارات، خاصة ان هنالك ملفات مهمة لكنها وبحسب ما ماقاله مدير عام الدائرة القانونية لم تتعرض اي منها للتلف"، مشددا على ان "التحقيق جاري على قدم وساق لمعرفة ملابساته، حيث تم الاتصال بمدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم برهان حيث ارسل تقريرا كاملا بملابسات الحادث بانتظار تقرير الادلة الجنائية حول اسباب الحادث".

 

واكد الشمري اننا "سنبقى في تواصل مع وسائل الاعلام لايصال كافة تفاصيل الحادثة في وقتها ولن نساوم على حقوق الناس ولن نستثني اي عمل يهدد امن وسلامة العمل المهني لجميع الوزارات وسنمضي بالتحقيقات لحين معرفة كافة النتائج"، داعيا "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لمعرفة تداعيات الحادث وضرورة التأكد من وجود كافة الوثائق التي طالب بها شخصيا خلال عدد من الاجتماعات التي عقدت خلال الفترة السابقة".