وقال القدو في حديث لـ السومرية نيوز، إن "قرار امانة مجلس الوزراء بايقاف مستحقات الاقليم من الموازنة وعدم صرف رواتب موظفي الاقليم هو قرار قانوني ودستوري ولا ينبغي التراجع عنه مالم يسلم الاقليم نسبة الـ 250 الف برميل يوميا من النفط".

وأضاف أن "الحكومة الاتحادية ليست مسؤولة عن توفير رواتب البيشمركة او موظفي الاقليم بل هو واجب يقع على عاتق حكومة الاقليم التي تقوم بتصدير النفط دون تسليم ماعليها من التزامات لشركة سومو وبحسب ما جاء في الموازنة الاتحادية للعام الماضي".


واوضح القدو، ان "المشاكل العالقة بين الاقليم والمركز سوف تستمر مالم تتجاوب حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية وتنفذ ماعليها من التزامات وخاصة المتعلق بتسليم الحصة النفطية شأنها في ذلك شأن محافظات البصرة وميسان وغيرها من المحافظات التي تسلم منتوجها النفطي لخزينة الدولة، وحينها ستتحمل الحكومة الاتحادية مسؤولية توفير وتسليم الرواتب لموظفيها".

ولفت إلى أن "قيام حكومة الاقليم بالسيطرة على صادرات النفط والمنافذ الحدودية والجمارك والضريبة والمطارات وعدم تسليم ما عليها من التزامات ثم تطالب الحكومة الاتحادية بتسليم رواتب موظفي الاقليم هو امر غير مقبول".


وأكد القدو، ان "معاناة موظفي الاقليم وعدم صرف رواتبهم لعدة اشهر هي مشكلة كبيرة وعلى حكومة الاقليم ان تتحمل المسؤولية الكاملة امام مواطني الاقليم نتيجة سياساتها، وان تعمل بشكل فوري بتسلمي كل النفط المصدر من قبل الاقليم الى شركة سومو بغية الايفاء بالالتزامات والمضي ببناء دولة قوية وليس دولة داخل دولة".