وقال العكيلي في حديث لـ السومرية نيوز، :"لا زلنا نؤكد وحذرنا سابقا ونحذر مرة اخرى بان عقود واجراء وزارة الكهرباء جزء من الشعب العراقي، وهم ضحية السياسات الاقتصادية الخاطئة لبلد حكمته الفوضى واستولى عليه اصحاب الجهل الذي اداروا عجلة صنعوها بايديهم مربعة الشكل لا تتحرك".

وعبّر عن استغرابه من "توجيه العقوبات على الاجراء والعقود الذي لم يستلموا رواتبهم منذ سبعة اشهر، باستثناء مرتين متصدقين عليهم بمبلغ تافه لا يغني من جوع".

وأضاف: "اذا كان قد خدع هؤلاء المساكين على يد لصوص الكهرباء وجهلتها من وزير الكهرباء السابق، الى بعض الوكلاء والمدراء العامين والى مسؤولي اللجان التي تشكلت لاغراض التعيين، فانني اخاطب اولا رئيس مجلس الوزراء لاحالة ملف التعيينات فيها فورا للتحقيق ومن ثم للقضاء وابعاد الاجراء والعقود من اي نتائج سلبية عليهم كونهم لا ذنب لهم، وان يتم ادراج رواتبهم ضمن الموازنة لعام ٢٠٢٠ وتعيين بعض العقود بالفراغ الموجود من الحذف والاستحداث ".

وشدد العكيلي، على أن "الناس تعيش على الامل في تغير الامور وتحسن الاوضاع وان يعطى كل ذي حق حقه، لان هؤلاء ضحية حكومات فشلت في توفير فسحة لهم في تامين ارزاقهم ".

وتابع ان "مجلس النواب مطالب أيضاً بإرفاق رواتبهم بالموازنة في حالة رفضت الحكومة ذلك، وشمول البعض وتحديد اعدادهم من خلال الحذف والاستحداث وحسب القدم بالتعيين والتصويت على ذلك انصافا لهم"، داعيا وزير الكهرباء إلى "انصاف هؤلاء من خلال اتخاذ عدة اجراءات اولها رفع العقوبات التي فرضت على المتظاهرين والذين قصروا في عملهم كون الوزارة لم تلتزم معهم وترك لغة التهديد".

وأكد العكيلي، على "اهمية ان تضع الوزارة الية حقيقية لتنظيم وضعهم، وإجراء تحقيق فوري مع اللجان السابقة الخاصة بالتعيين وأعدادهم وقامت باستنزاف اغلبهم من خلال التعيين بمبالغ مالية عالية ارغم عليها المواطن واحالة تلك اللجان والوزير السابق ومدير عام الادارية للقضاء بسبب ما تركوا من فوضى قد تجر البلاد الى مالا يحمد عقباه"، مشددا على ان "عقود واجور وزارة الكهرباء قد تطيح بوزير الكهرباء الحالي، كونه الطرف الاول في المواجهة ووجوده في منصبه جزء منها لحل المشاكل الموجودة في الوزارة حسب خبرته الواسعة والتي يشهد لها الجميع".