وقال العقابي ي مؤتمر صحافي بمجلس النواب حضرته السومرية نيوز، "نعتقد أن أحد سبل مواجهة الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها البلد هو مكافحة الفساد وتقليل الهدر الكبير في المال العام، ولا شك أن من أهم اسباب هذا الهدر ضعف الجانب الرقابي وقصور أو تقصير المؤسسات الرقابية في مواجهته". 

واضاف، ان "العمل الرقابي يرتكز على دعامتين أساسيتين هما رقابة السلطة التشريعية ورقابة السلطة التنفيذية، ونود الحديث هنا عن رقابة الهيئات المستقلة  التي تتمثل بديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومكاتب المفتشين العموميين (سابقا)، فبعد حل هذه المكاتب حصلت ثغرة كبيرة وتراجعت جهود مكافحة الفساد، ونلاحظ اليوم وجود خطة ممنهجة لحيتان الفساد لإضعاف المؤسسات الرقابية بعدة مستويات منها قلة ملاكاتها وخبراتها وغياب الدعم المعنوي والمادي لها".

وتابع، أن "من خلال متابعتنا لعمل الجهات الرقابية والحكومية وجدنا تضخماً وترهلاً في ملاكات بعض الدوائر وعجزاً حاداً في دوائر أخرى ومنها ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة، وهذا العجز يؤثر على أداء مهامها الرقابية بشكل صحيح ويحد من إمكانية تطويق الفساد".

واقترح العقابي، بحسب البيان "تشكيل لجنة عليا في ديوان الرقابة المالية والوزارات المختصة لتدقيق سير الموظفين الذين كانوا يعملون سابقا في مكاتب المفتشين العموميين المنحلة، واختيار الموظفين المعروفين بالنزاهة والكفاءة والإخلاص والشجاعة والتصدي للفساد للاستفادة من خبراتهم ودرايتهم بالملفات الخاصة بوزاراتهم وتحويلهم على ملاك ديوان الرقابة المالية وهيأة النزاهة لسد العجز الكبير فيها، ودعم جهودها الرقابية في هذا الظرف العصيب".