وقال الخزعلي في مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بحضور نواب الكتلة، وحضرته السومرية نيوز، إن "الدستور يؤكد على رعاية الحكومة ذوي الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من السياسة التعسفية من النظام البائد وتضمنت بقوانين ومنها قانون مؤسسة الشهداء والسجناء السياسيين والمتضررين من سياسة النظام البائد بلغ عدد المتضررين اكثر من 500 الف من شهداء ضحايا الارهاب والدفاع والداخلية والحشد الشعبي وشهداء النظام السابق".


وأضاف أن "المؤسف هو أن الحكومة عندما تكون ازمة في اي مورد تتجه الى قطع رواتب ذوي الشهداء والسجناء".

وأوضح الخزعلي، أن "هذه الشرائح لم تأخذ من الدولة 7% من الاستحقاقات الممنوحة لهم في القانون والامر الاول ان بعض الاعلام صور بأنهم افرغوا ميزانية الدولة والآخر عدم تطبيق القوانين النافذة".

وأكد أن "على الحكومة ان تراجع اجراءاتها وينصف هؤلاء المضحين نحذر الحكومة وعليها معالجة الهدر في المال العام الذي هناك اكثر من مورد لتحقيق العدالة في توزيع ثروات البلد ولا تحابي على حساب الشعب العراقي وممكن ان تلجا الحكومة للرواتب العليا الوزراء والوكلاء والدرجات الخاصة والنواب لتخفيض رواتبهم اما المساس برواتب الدخل المحدود والمتوسط غير المنصفة وعلى الحكومة ان تراجع قراراتها".