وقالت نصيف في مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان، إن "الاستقطاع الذي حصل في رواتب المتقاعدين يوم 9 / 6 / 2020، أزاح الكثير من المتقاعدين وحرم 250 ألف عائلة من رواتبهم لاكثر من 7 اشهر بسبب الظرف غير الصحيح للدولة العراقية".

وأضافت، أن "الاستقطاع الاخير على عموم المتقاعدين هو مخالف للدستور للمادة 28 الذي تتكلم لا تفرض الضرائب والرسوم ولا يجبى أو يعفى الا بقانون، وبالاضافة الى المادة الثانية من المادة 28 التي تؤكد على اعفاء اصحاب الدخول المنخفضة"، متسائلةً "هل يوجد اقل من هؤلاء لكي يتم الاستقطاع عن رواتبهم".

وطالبت نصيف بأن "يتم الاستقطاع الى الدرجات الخاصة من مدراء عامين فما فوق ولا يتم استقطاع الرواتب من أي موظف في الدولة وإن كان راتبه متقدماً لأن الموظف بنى أساساً اقتصادياً على دفع الإيجارات وبعضهم لديه قروض".

وتابعت، أن "جميع الموظفين يتم منهم الاستقطاعات الوظيفية وهي خالصة للدولة ليكون التقاعد حقاً مكتسباً كادخار إجباري لكي يكون راتباً تقاعدياً، وأن الدولة العراقية تتوجه إلى جيوب المواطنين وهذا خلل، نحن في البرلمان نعمل على قانون الاصلاح الاقتصاد الوطني الذي يعمم موارد الدولة من خلال سد منافذ الفساد او تفعيل التجارة والصناعة وسد كل منافذ الفساد".