نائب: لا يوجد عجز مالي في الدولة العراقية واستقطاع الرواتب جريمة قانونية

أكد النائب كاظم الصيادي، الاربعاء، عدم وجود عجز مالي في الدولة العراقية، معتبراً ان الاستقطاع من رواتب المتقاعدين "جريمة قانونية".

وقال الصيادي خلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب وحضرته السومرية نيوز، إن "جدول اعمال الجلسة تضمن التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي، اقولها لا يوجد اي عجز مالي في الدولة العراقية عدا عدم وجود الشخص المناسب في المكان المناسب والفساد الموجود في الدولة العراقية".

واضاف ان "هناك اكثر من 200 مداخلة للنواب خلال الجلسة عن ملاحظات واضافات على القانون لكن لم يؤخذ بها جميعا ثم فوجئنا اليوم ان القانون يتضمن مادتين فقط، وهو قانون مصيري يمس سيادة الدولة، واكثر من النصف+1 يرفضون القانون ويطالبون باستبداله والعودة الى جلب الاموال المسروقة داخل العراق وخارجه واعادة النظر بالسياسة المالية السيئة للدولة العراقية"، مبينا ان "قيمة الهدر المالي في المنافذ الحدودية 8 مليارات دولار، وقيمة الهدر في المصافي النفطية تصل الى اكثر من 20 مليار دولار وهي تكفي للرواتب".

ولفت الى أن "الحكومة استقطعت من رواتب المتقاعدين وهي جريمة قانونية، من رواتب عن استقطاع شهري خلال سنوات الخدمة تودع كامانات داخل صندوق التقاعد الذي يستثمر تلك الاموال، لكن لا توجد تلك الاموال وهي تقدر نحو 13 تريليون دينار يفترض انها مودعة لدى صندوق التقاعد والان غير موجودة ولا يوجد اموال استثمارها ايضا ولا حتى الامانات نفسها".

وتابع الصيادي أن "الاستقطاع جاء من استشارة بائسة غير قانونية سمح للدولة ان تخالف القانون وتنتهك حرمات موظفيها وعوائلهم وتمس قوتهم اليومية"، معتبراً أنه "كان الاجدر بالكاظمي ان يرسل فوج مكافحة الارهاب الى الموانئ والمنافذ الحدودية للسيطرة على اموال العراقيين المنهوبة وتطبيق قانون من اين لك هذا، عن الارصدة المودعة في البنوك والمشاريع والفلل الفارهة والاراضي الشاسعة".