وقالت الدليمي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الفساد الذي نخر جسد الدولة العراقية سابقاً وما زال موجوداً حتى اللحظة في بعض مفاصله، كان السبب الأساس في حالة الفوضى والتخبط في قضية توفير السيولة المالية لتمويل المتطلبات الأساسية بالموازنة".

وأضافت، أن "انخفاض أسعار النفط عالمياً لم يمض عليه أكثر من شهرين، وفي الظروف الطبيعية من المفترض أن تلك الفترة لا تسبب مشكلة حقيقية لأية دولة في حال توفر لها خزين استراتيجي من العملة"، متابعةً أن "العراق لكونه لا يتمتع بأي رصيد مالي، فقد تضرر كثيراً بالانخفاض".

ولفتت إلى أن "العراق سيلجأ إلى الاقتراض الداخلي والخارجي والذي سيكون مشروطاً بأن تكون نسبة الفائدة على القرض لا تتجاوز الواحد بالمئة أو أقل من هذه النسبة، وأن تكون من القروض الميسرة وطويلة الأمد والتي نرى أنها لا تعتبر قروضاً بل هي أقرب للمنح المالية".

وأكدت الدليمي، أن "البرلمان منح رئيس الحكومة فترة تنتهي بنهاية الشهر الحالي لإرسال الموازنة الاتحادية للعام الحالي إلى مجلس النواب بغية التصويت عليها، كوننا نريد تضمينها مادة الاقتراض بغية إعطاء الفرصة للحكومة لإدارة الدولة بشكل سهل".