اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الاثنين، عن تفاصيل جديدة حول ملف التحقيق مع وزيرة التربية السابقة ووكلائها، مشيرا الى اعادة مبلغ عقد التأمين واستمرار الاجراءات القضائية.
وقال المركز الاعلامي في مجلس مجلس القضاء الاعلى، في بيانتلقت السومرية نيوز، نسخة منه، ان القاضي المختص في محكمة التحقيق المركزية لمكافحة الفساد في الرصافة بين ان المحكمة مستمرة في اجراءات التحقيق في قضية عقد التامين التابع لوزارة التربية مع مجموعة من المتهمين بمن فيهم الوزيرة السابقة ووكلاء الوزارة.
واضاف أن القاضي المختص بين ان المحكمة قامت باعادة كامل مبلغ العقد البالغ ٤١ مليار دينار عراقي لمصلحة حساب وزارة التربية وازالة اي ضرر بالمال العام نتج عن العقد المذكور، مشيرا الى ان المحكمة بصدد اكمال التحقيق واحالة المتهمين الى محكمة الجنايات المركزية المختصة بمكافحة الفساد لاجراء المحاكمات بحق المتهمين في هذه الجريمة وفقا للاصول القانونية.
ونقل البيان عن القاضي المختص قوله، ان المحكمة بانتظار تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن النائب المتهم بالاشتراك في هذه القضية ليتسنى للمحكمة اكمال بقية الاجراءات القانونية بحقه، لانه بدون رفع الحصانة من مجلس النواب لايمكن اجراء التحقيق معه حسب احكام المادة ٦٣ من الدستور .
