اكد عضو اللجنة المالية البرلمانية احمد حمة رشيد، الأربعا، ان مسودة مشروع قانون الاقتراض الخارجي غير واضحة المعالم مبيناً انه لا توجد فكرة قانون تعطي صك ابيض لوزير المالية والحكومة الاتحادية في الاقتراض كيفما شاءت واي مبلغ شاءت.
وقال رشيد في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مسودة مشروع قانون الاقتراض الخارجي غير واضحة المعالم فلا يوجد اي فكرة قانون تعطي صك ابيض لوزير المالية والحكومة الاتحادية في الاقتراض كيفما شاءت واي مبلغ شاءت"، مبينا ان "القانون ضمن هيكليته العامة، لاتعطينا صورة عن الجهة المقرضة وما هي المبالغ التي يحتاجوها وفيه ابهام وبحال منح شرعية للحكومة بهذا القانون فانه قد يستغل من قبل الحكومة ويكون وبالا على الاجيال المقبلة، على اعتبار ان القروض هي واردات غير محببة وضريبة يدفعها الاجيال القادمة وطالما ان 75% من تلك القروض سوف تستخدم لاغراض استهلاكية بحسب ما ذكر في مسودة القانون فهذا معناه 75% من الضرائب المؤجلة التي تدفعها الاجيال القادمة"،
واضاف، ان "نسبة الـ 25% التي حددت للمشاريع المستمرة للسنوات الماضية فليس هنالك اي ضامن لذهابها بنفس الاتجاه"، مشددا على ان "الامر الاخر يرتبط بالفوائد على تلك القروض، حيث ان المقرضين ينقسمون الى ثلاث فئات الاولى الدولية والدول وقطاعات القطاع الخاص والبنوك، وبحسب المعلومات فان 141 دولة طلبت قروض من البنك الدولي فهل ان صندوق النقد مستعد لمنح العراق ايضا قروض وهل ما سيتم منحه سيكفي لسد الحاجة ام انها فقط قروض تثقل وضع العراق دون ان تحل المشكلة".
وكان مجلس النواب قرر في جلسته التي عقدت في (10 حزيران 2020)، تأجيل التصويت على مشروع قانون الاقتراض المحلي والخارجي لتمويل العجز المالي لعام ٢٠٢٠.
