واُستهل الاجتماع بتسليط الضوء على الوضع المالي الراهن والمساعي الحثيثة للحكومة لتأمين الرواتب في إقليم كردستان، وذلك استكمالاً لسلسلة الاجتماعات التي عقدها مجلس الوزراء بهدف تأمين المستحقات المالية لجميع من يتسلم دخلاً من الحكومة (من يتقاضون الرواتب)، عن طريق دراسة جميع الاحتمالات والفرص وبما يناسب الإيرادات الحالية لوزارة المالية والاقتصاد في ظل العجز الواضح في النفقات والمستحقات المالية نتيجة تأخر إرسال جزء من حصة الإقليم من قبل الحكومة الاتحادية بالإضافة إلى التبعات المالية والاقتصادية لتفشي فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط.

 

ويعبّر مجلس الوزراء عن خالص تقديره لجميع الذين يتقاضون الرواتب لصمودهم تحت وطأة الوضع المالي العصيب، وبالأخص الأطباء وكوادر وزارة الصحة الذين يكافحون الفيروس عند الخطوط الأمامية، وكذلك قوات الآسايش وقوى الأمن الداخلي وقوات البيشمركة.

 

وبعد دراسة الجوانب بمجملها، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولاً:

 

أ- تمويل نسبة 79 بالمئة من نفقات الرواتب والمستحقات المالية لمستلمي الرواتب في الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ورئاسات الإقليم ومؤسساته كافة.

 

ب- ستوزع نسبة 21 بالمئة غير الممولة على منتسبي الوزارات والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة بشكل عادل مع مراعاة الحدود العليا والدنيا للمستحقات.

 

ج- صرف المستحقات المالية بنسبة 100 بالمئة لذوي الشهداء والمؤنفلين والسجناء السياسيين وذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة وكل من يتسلم راتباً أقل من 300 ألف دينار.

 

د- صرف نسبة 50 بالمئة فقط من المستحقات المالية لجميع المكلفين بالخدمة العامة وأصحاب الوظائف العليا والدرجات الخاصة، بدءاً من رئيس الإقليم ورئيس الحكومة ورئيس البرلمان ونوابهم وأعضاء البرلمان والوزراء ومن هم بدرجاتهم ووكلاء الوزارات والذين هم بدرجاتهم وأصحاب الدرجات الخاصة وأعضاء مجلس القضاء ومحكمة التمييز وجميع القضاة وأعضاء الادعاء العام، والذين يتسلمون رواتب واستحقاقات الدرجة (أ) و (ب) من الملاك العام والعسكري ومجلس أمن الإقليم وجهاز الآسايش وقوى الأمن الداخلي.

 

هـ- تشمل الفقرة (د) أعلاه المتقاعدين كافة ممن هم بهذه الدرجات، فضلاً عن الذين يحالون إلى التقاعد بعد هذا القرار.

 

ثانياً:

 

أ- على وزارة المالية والاقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

 

ب- إن الآلية المذكورة في هذا القرار إجراء مؤقت ويطبق فقط على الراتب الحالي الذي يوزع.

 

ج- على الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والرئاسات والمؤسسات كافة في إقليم كردستان تنفيذ هذا القرار بموجب التعليمات التي ستصدر تباعاً من وزارة المالية والاقتصاد مع مراعاة الإجراءات الوقائية لوزارة الصحة عند توزيع الرواتب.

ثالثاً: توجيه اللجنة العليا للمحادثات مع الحكومة الاتحادية للتوصل إلى اتفاق بهدف تأمين المستحقات المالية لإقليم كردستان.

 

رابعاً: الإيعاز إلى الوزارات والهيئات المعنية لاتخاذ ما يلزم لتطبيق قانون الإصلاح رقم (2) لسنة 2020 والذي يدخل حيز التنفيذ بدءاً من بداية شهر تموز 2020.