وطالب الربيعي بحسب بيان لمكتبه تلقت السومرية نيوز نسخة منه، الادعاء العام بـ"تحريك شكوى قضائية ضد هيئة الاعلام والاتصالات على خلفية قرار تمديد عقود تراخيص الهاتف النقال".

وذكر الربيعي "عدد من المخالفات التي ارتكبتها هيئة الاعلام والاتصالات متمثلة بمجلس مفوضيها ورئيس جهازها التنفيذي في طلبها تمديد عمل هذه الشركات رغم اخلالها بتنفيذ بنود رخصة العمل الممنوحة لها فضلا عن تجاهل الرأي القانوني لعدد من الجهات المعنية واهمها الدائرة القانونية ومجلس شورى الدولة ووزارة المالية".

 

وأكد الربيعي أن "رئيس الجهاز التنفيذي قدم طلبا لإستثناء هذه التراخيص من تعليمات العقود الحكومية في مخالفة صريحة للقانون تقف ورائها علامات استفهام كثيرة وتسبب هدر للمال العام".