وقالت نصيف في بيان تلقت السومرية نيوز، نسخة منه، إن "هناك أنباء عن قيام رئيس الوزراء بإلغاء كافة المستشارين في لجان الطاقة والاقتصاد وغيرها في رئاسة الوزراء، وهذه الخطوة فيما لو تم تنفيذها بالفعل ستكون ضربة أولى لبعض الفاسدين وتغلق أول بؤرة من بؤر الفساد".

وأوضحت نصيف أن "بعض المستشارين لم تكن استشاراتهم لمصلحة العراق لأنهم لم يوقفوا من خلال استشاراتهم الكم الهائل من العقود التي تم الحصول عليها باستثناءات من اللجان الوزارية في مجلس الوزراء، وأغلب العقود الفاسدة كانت تمرر من خلال الحصول على استثناءات في اجتماعات المجلس الوزاري والمستشارين"، مبينة أن "التمادي وصل إلى حد قيام أحد المستشارين بإبرام العقود في اللجنة الوزارية لمصلحة جهة أجنبية".

وشددت نصيف على "ضرورة إلغاء كافة استثناءات العقود، فعلى سبيل المثال كانت وزارة الكهرباء يحق لها التعاقد بقيمة مئة مليون دولار، وما يزيد عن هذا المبلغ يتم تجزئته بالتحايل ويتم التعاقد، وإذا لم يستطيعوا تمرير العقد يذهبون إلى اللجان الوزارية".

ودعت نصيف، الحكومة إلى "تشريع قانون العقود الحكومية الذي سيساهم في إغلاق الكثير من منافذ الفساد من خلال مواد صريحة وثابتة توضع في القانون ويتم اتباعها في إبرام العقود"، مؤكدة أن "هذا القانون تم وضعه على الرف من قبل بعض الوزراء الفاسدين للحيلولة دون تمريره، علماً بأنني وضعت اللمسات الأخيرة له بعد أن تم إعداده بالتعاون مع الزملاء في اللجنة القانونية".

وأشارت إلى أنه "سيتم توحيد جهود القانونيين لإنجازه، وبالتالي إذا لم تقم الحكومة بإصداره فإننا نتعهد لكم كقانونيين بأن نقوم داخل قبة البرلمان بتشريع هذا القانون الذي يفسح المجال للمحاسبة بمواد صريحة أمام القضاء لتنفيذها".