وقال أبو الجون في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجلس النواب سبق له وأن صوت على صيغة قرار ملزم للحكومة لإرسال قانون الموازنة قبل نهاية حزيران الماضي، لكن الحكومة ضربت هذا الموعد عرض الحائط في أول تجاوز على السلطة التشريعية، والتنكيل بأحد وعودها حين تشكيلها بإقرار الموازنة"، مبينا أن "هناك العديد من الشرائح في المجتمع وخاصة العقود والأجراء اليومين ممن ينتظرون تثبيتهم على الملاك الدائم وإطلاق الدرجات الوظيفية الخاصة بهم، من خلال استكمال الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب بغية تشريعها".

 

وأضاف أن "الصمت الحكومي عن قضية استكمال الموازنة للفترة المتبقية من هذا العام، سيخلق باباً من أبواب الفساد وسيحدث هدراً بالمال العام، لعدم وجود رقيب أو حدود معينة للإنفاق، ما يجعلنا نضع العديد من علامات الاستفهام عن الغايات والنوايا الحقيقية لتسويف هذا الأمر".

 

ودعا أبو الجون، رئيس مجلس الوزراء إلى "الخروج أمام الإعلام وبيان الأسباب الحقيقية لعدم استكمال الموازنة، وما هي الضمانات لعدم هدر المال العام في حال عدم إرسالها، أما دون ذلك فسيكون لنا موقف واضح داخل قبة البرلمان تجاه رئيس الحكومة ووزير المالية".