القانونية النيابية: معضلة كبيرة في طريق استكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية

اكد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد الغزي، الثلاثاء، ان هنالك مشكلة دستورية مثلت المعضلة الاكبر في طريق استكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية منذ الدورات السابقة.

وقال الغزي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "قانون المحكمة الاتحادية كمشروع جديد متكامل وصل الى مراحله المتقدمة واللجنة القانونية استكملت جميع الاجراءات والصيغ القانونية له، وتم استكمال القراءتين الاولى والثانية له، لكن هنالك مشكلة دستورية وهي المعضلة الاكبر التي تجعل التصويت عليه امرا صعبا وهو الحاجة الى تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب وليس مجرد الحضور فقط"، مبينا ان " القوى السياسية ورئاسة مجلس النواب مطالبين بالتهيؤ والتعاون بغية تحشيد النواب للحضور على الاقل بـ 250 نائبا لتمرير القانون على اعتبار انه تم تدويره من الدورات السابقة ونعتقد ان التصويت عليه سيكون انجاز كبير لمجلس النواب بدورته الحالية".

واضاف الغزي، ان "مجلس النواب بحال لم يستطع استكمال التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، فان هنالك خيار اخر يكون من خلال تعديل المادة الثالثة من الامر رقم 30 الخاص بالمحكمة الاتحادية وهو لايحتاج لتعديله الا التصويت بالاغلبية البسيطة"، مشددا على ان "تشريع القانون الخاص بالمحكمة ليكون انجازا للدورة الحالية وبوابة للتشريع وبوابة لمحكمة اتحادية حقيقية تعمل وفق مواد دستورية وهي المواد 91 و92 و93".