القانونية النيابية توجز "تفسيرات" المادة الدستورية المتعلقة بحل البرلمان

أكدت اللجنة القانونية النيابية، الخميس، أن المحكمة الاتحادية تمثل الجهة الوحيدة المعنية بتفسير مواد الدستور وما يتعلق بحل مجلس النواب، فيما أشار إلى أن إجراء الانتخابات المبكرة بحاجة إلى "مرتكزات أساسية" لإنجاحها.

وقال نائب رئيس اللجنة محمد الغزي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "إجراء الانتخابات المبكرة بحاجة إلى مرتكزات أساسية تؤدي إلى نجاحها"، مبينا أن "أول تلك المرتكزات، استكمال قانون الانتخابات ونشره في الجريدة الرسمية".

وأضاف الغزي، أن "الأمر الآخر يرتبط بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لعمل مفوضية الانتخابات، وقد أشارت الحكومة إلى استعدادها لتوفير تلك المبالغ"، لافتا إلى أن "الأمر الثالث يرتبط بحل مجلس النواب بغية إجراء الانتخابات المبكرة".

وأوضح أن "طريقة الحل للمجلس تكون وفقا للمادة 64 من الدستور، حيث يتحتم بعدها على رئيس الجمهورية الإعلان عن موعد الانتخابات المبكرة في مدة أقصاها 60 يوما من تاريخ الحل"، لافتا إلى أن "جميع تلك الخطوات مرتبطة ببعضها، حيث أن قانوني الانتخابات والمحكمة الاتحادية يرتبطان بمجلس النواب".

وتابع الغزي أن "الكثير من القانونين تفسر الفقرة ثانيا من المادة 64 وفقا لرؤية معينة وهي الفقرة التي تتحدث عن حل مجلس النواب بطلب مشترك من رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء وهل يشترط فيه موافقة البرلمان على الحل أم أنها تكون نافذة تلقائيا"، مشيرا إلى أن "الجهة الوحيدة المختصة والمعنية بتفسير مواد الدستور هي المحكمة الاتحادية، بالتالي فان تفسير هذه المادة يرتبط باستكمال قانون المحكمة الاتحادية لأنها حاليا معطلة ما يجعلنا لا نستطيع الجزم بطبيعة إجراء الانتخابات المبكرة ومن لديه الصلاحية بحل مجلس النواب".

وأكد أن "رأي اللجنة القانونية يفيد بأنه في كلتا الحالتين سواء أكان طلب الحل من أعضاء المجلس أم رئيسي الجمهورية ومجلس الوزراء، فينبغي أن يكون بموافقة وتصويت البرلمان، على اعتبار أن النظام الدستوري يكون بارتباط المواد بعضها بالآخر، ولا يمكن تفسير مادة بمعزل عن الأخرى"، مشددا على أن "المادة الأولى من الدستور تقول إن النظام في العراق برلماني وهذا معناه أن الجهة التي صوت عليها مجلس النواب لا تستطيع أن تحل المجلس".