وقال السوداني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "تأكيداً لموقفنا الثابت من رفض تجديد عقود تراخيص الهاتف النقال في العراق كونها تنطوي على مخالفات دستورية وقانونية فضلاً على تسببها بإضرار بالمال العام وحرمان الخزينة العامة من مبالغ كبيرة مستحقة على الشركات ولعدم وجود تنافس حقيقي يتيح لشركات أخرى الدخول في تقديم هذه الخدمة بما يضمن زيادة الايرادات غير النفطية ودعم الإقتصاد الوطني، وانطلاقاً من واجبنا القانوني والاخلاقي ولعدم استجابة هيئة الاعلام والاتصالات للمواقف الرسمية كلها وما أعلنته نخبة من الخبراء والمختصين من رفض للقرار المذكور والمطالبة بإعادة النظر فيه؛ ولقناعتنا الراسخة بعدالة القضاء العراقي واستقلاليته فقد بادرنا يوم الاثنين (2020/8/10) بصفتنا نائبا عن الشعب بمراجعة محكمة بداءة الكرخ لإقامة دعوى مدنية على الجهات المسؤولة ومديري شركات الهاتف النقال المشمولة بالتجديد ( زين، اسيا سيل، كورك تليكوم) وذلك لإلزام الجهات الحكومية بعدم تجديد هذه العقود ناهيك عن عدم منحهم مدة تعويضية بعد انتهاء مدة التراخيص الأصلية".

وأضاف السوداني، "وفي الوقت نفسه طلبنا من القاضي إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ التمديد لحين حسم الدعوى منعا لهدر المال العام وقدمنا المستندات القانونية الثبوتية كافة، وقد قام القاضي بمفاتحة هيئة الاعلام والاتصالات بتزويد المحكمة بالاوليات كافة وقد حدد موعد المرافعة يوم (8/18) وسنتابع تفاصيل الدعوى الى آخر مراحل التقاضي، وبالوقت نفسه نأمل من هيأة النزاهة إتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصرين بالتنسيق مع محكمة تحقيق النزاهة بناءً على الأخبارات المقدمة من النواب".

وتابع، أنه "لا بد من الإشادة بمزيد من التقدير لما قدمه الخبراء في مجالي الإتصالات وابرام العقود من استشارات قيمة وحجج دامغة كان لهما الاثر البالغ في تنظيم هذه الدعوى واخراجها الى حيز الوجود، وكلنا أمل بأن تشكل هذه الادلة والاثباتات قاعدة صلبة لحكم قضائي من شأنه الحفاظ على المال العام وإيقاف الأضرار قبل وقوعها".

جدير بالذكر أن مجلس النواب أوصى، في التاسع من تموز الماضي، مجلس الوزراء بإيقاف قرار تجديد عقود شركات الهاتف النقال.