وقال
العيداني في مؤتمر صحفي حضرته
السومرية نيوز، عقدنا اليوم السبت اجتماعاً هاماً مع أعضاء
مجلس النواب والقادة الأمنيّين في المحافظة، للوقوف على آخر المستجدات في
البصرة والخروج بمقررات تنهي جرائم الاغتيالات وخرق القانون وتدعم التظاهرات السلمية".
واوضح العيدانيّ أن "الجميع يدين ويستنكر ما حدث مؤخراً من اغتيالات وعمليات إجراميّة في المحافظة، ولن نسمح بتكرار هذه الجرائم أبداً ولدينا تنسيق عال مع الجهات العليا لإنهاءها"، منوهاً إنه "على الرغم من انشغال رئيس
مجلس الوزراء مصطفى الكاظميّ بسفره الأخير إلى
الولايات المتحدة إلا إنه أولى اهتماماً خاصاً لما يحدث في البصرة وأرسل لجنة عليا لديها كل الصلاحيات الخاصة به".
وأكد، إن "عمليات التحقيق بحرائم القتل الحاصلة مؤخراً في المحافظة تجري بمتابعة شخصية من قبل
رئيس الوزراء وسيكشف عنها بعد ظهور النتائج"، معتبراً إن "هناك من يريد إشعال الفتنة في البصرة من قبل شخصيات خارج المحافظة، واجتماعنا اليوم جاء لتفويت الفرصة على المتصيدين ودعم التظاهرات السلميّة والقوات الأمنيّة، وإدانة الاغتيالات وعمليات الحرق وحمل السلاح من قبل بعض المندسين".
وتابع ان "هناك رفض بتدخل السياسيين للشارع باتجاه السلبي لحرق مدينة البصرة"، لافتا الى وجود "صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قال ان همها هو تحفيز الشباب على حرق المدينة وتحويلها الى غير آمنة لمآرب سياسية".
ونوه الى ان "هدف الانتشار الامني الاخير ضبط السلاح غير المرخص حسب توجيه
وزير الداخلية بذلك، كما اننا نتابع كذلك ملف
كاميرات المراقبة الامنية لكننا بحاجة لقرار اتحادي لإلغاء المشروع السابق".
ولفت العيداني الى ان "ملفات الخدمات تسير بالشكل الصحيح، ولدينا الملف الامني فقط يجري متابعته"، مطالبا، المجتمع المحلي، بـ "دعم الحكومة المحلية والأجهزة الأمنية في مجال تقديم المعلومات المهمة، من أجل الكشف عن المخربين والمجرمين".
من جانبه، أعلن النائب فالح الخزعليّ" ممثلاً عن نواب
محافظة البصرة الحاضرين في الاجتماع عن مقررات الاجتماع، قائلاً: “اجتمع اليوم أعضاء مجلس النواب مع رئيس اللجنة الأمنيّة العليا محافظ البصرة، والقيادات الأمنيّة، وخرجنا بعدّة مقررات، أهمها تأييد التظاهرات السلمية والمطالب المشروعة والتصدي للعناصر المشتبه بها بقوة القانون، وحفظ هيبة الدولة من خلال دعم القوات الأمنيّة، إضافة إلى تفعيل الاجراءت التحقيقية بملف الاغتيالات التي حصلت مؤخراً".
وتابع الخزعليّ، إنه "فيما يخص الجرائم المنظمة، قررنا تفعيل الإجراءات القضائية بحق المجرمين الخارجين عن القانون وعدم التهاون بتنفيذ الأوامر القضائيّة، ونظرا للخروقات الأمنيّة للمندسين في المظاهرات، اعتبرنا كل من يحمل سلاح في التظاهرات خارج عن القانون وتطبق الإجراءات القانونية بحقه".
وأكد، على "تفعيل الجهد الاستخباري واشراك المواطن بحفظ امن المحافظة وبالتعاون مع القوات الامنية"، مؤكدا انه تم "رفض تدخل بعض السياسيين في الملف الأمنيّ للمحافظة ونحذر من العبث بأمن المحافظة ونقف جميعا خلف القوات الأمنية".