وقالت محمود في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هناك اجتماعات مستمرة وعديدة حصلت بشأن موضوع الدوائر الانتخابية، وهناك آراء ومواقف مختلفة، لكن الرأي الاكثر مقبولية يتحدث عن ان اي قضاء عدد سكانه 100 ألف نسمة  في عام 2010 يتم اعتباره دائرة انتخابية".

وبينت أن "اختيار آلية الدوائر المتعددة في قانون الانتخابات بالاصل هي خطوة غير صحيحة على اعتبار ان تطبيقها على ارض الواقع شبه مستحيل لعدم وجود اي احصائيات سكانية جديدة اضافة الى كوتا النساء والمكونات ناهيك عن الصعوبات الاخرى التي ستجعل تطبيقه غير ناجح".

واضافت محمود، ان "رئيس مجلس النواب ارتكب خطأ تشريعيا بجلسة التصويت على القانون التي تمت مقاطعتها من القوى الكردستانية حين طالب بالتصويت على القانون بالمجمل رغم ان ملحق الدوائر لم يكتمل حينها، ما جعل الية تعديل القانون برلمانيا اكثر تعقيدا بانتظار مصادقة رئيس الجمهورية ونشره بالجريدة الرسمية ومن ثم تقديم تعديل جديد للقانون".

ولفتت إلى أن "هناك محاولات لإرجاع القانون إلى البرلمان لتعديله لكن رئيس المجلس متمسك بموقفه من عدم إرجاع القانون".