وقال المعموري خلال مؤتمر صحفي، إن "بعض الاشكاليات التي حصلت بخصوص قانون 40 لسنة 2015 الذي له خصوصية من خلال فرض رسوم وجباية على المركبات وجزء منها يذهب الى قطاع صيانة الطرق"، مستدركا "وزارة المالية لم تطبق القانون ولم تلتزم بصرف الاموال".

وأضاف "نعتقد ان هنالك اموالا موجودة بحسب استضافة مدير المرور والطرق والجسور ووزارة الاعمار واكثر من 60 مليار دينار هي بعهدة وزارة المالية ولا تصرفها الى وزارة الاعمار والطرق والجسور التي نعتبرها وزارة فقيرة لا تستطيع ادامة الطرق الخارجية وصيانتها ونرى يوميا حوادث كثيرة تحصل بسبب رداءة الطرق الخارجية".

وتابع المعموري، ان "لجنة الخدمات سبق لها وان ارسلت عدة اسئلة برلمانية الى وازرة المالية بهذا الشان لكن لم نجد اي استجابة او رد"، مشددا على ان "الأمر متروك لرئيس الوزراء بتوجيه وزارة المالية لصرف الأموال ونعتقد ان هنالك استخفاف من قبل وزارة المالية وعليها اعادة النظر بتفعيل وتطبيق القانون".