وقال الصفار في حديث لـ السومرية نيوز، ان "هنالك قانون يحكم اليات التصرف بالمال العام، وماحصل في هذا العام هو عدم التزام بكل القوانين المالية حيث تم التصرف بالمال العام انفاقا وايرادا دون اي سند قانوني"، مبينا ان "اللجنة المالية حاولت التواصل مع الوزارة مرارا وتكرارا للوقوف على مستجدات الوضع المالي والتعاون معها لكن للاسف لا حياة لمن تنادي".

واضاف الصفار، ان "المادة 13 اولا من قانون الادارة المالية الزم الحكومة بضرورة الالتزام بصرف نسبة 1/12 من موازنة العام السابق بحال عدم تشريع موازنة للعام الحالي، لكن حصلت تجاوزات على المادة ونحن لم نتهم الحكومة بالتجاوز عمدا على المال العام لكن هنالك ظروف اوجبت الحاجة لبعض النفقات لكننا اردنا وضع هذا التصرف في اطار قانوني"، لافتا الى ان "البرلمان سبق له وان طالب منذ شهر حزيران الماضي الحكومة بارسال الموازنة بقرار ملزم ولم تتخذ الحكومة اي اجراء بهذا الشان وكان الاجدر بهم احتراما للمجلس الاجابة على قرارانا وهو مالم يحصل ولم يقدموا اي جواب ولم يعطوا اي معلومات".

ولفت الى ان "رغبة الحكومة اليوم بارسال الموازنة في هذا الوقت هو الحاجة الى الحصول على قرض جديد، وموقفنا بكل وضوح عدم منح اي قروض جديدة"، موضحا اننا "بانتظار وصول الموازنة الاتحادية من الحكومة ودراستها بما يخدم الصالح العام والقوانين الموجودة بما يحفظ المال العام".

 واكد الصفار، ان "البرلمان حين قرر التصويت على قانون الاقتراض الخارجي والداخلي فقد وضعنا فيه شرط ان يتم تقديم ورقة للاصلاح الاقتصادي خلال مدة ستين يوم وهو مالم يحصل وليس لديهم ربما اي ورقة اصلاحية للواقع الاقتصادي في وقت ان اللجنة المالية لديها ورقة اصلاحية وخارطة طريق واقعية لحل الازمة الاقتصادية في وقت ان وزارة المالية ليس لديها رؤية صحيحة لواقع العراق ومستقبل البلد المالي".